محمد اليوبي
خيمت فاجعة الصويرة التي أودت بحياة 15 امرأة على اجتماع المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الخميس، باتخاذ قرار مراجعة النصوص القانونية المنظمة للإحسان العمومي وتوزيع المساعدات. كما أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن التحقيق الإداري والقضائي حول ملابسات فاجعة الصويرة متواصل، مشددا على ضرورة تنظيم العمل الإحساني بطريقة لائقة تحقق أهدافه.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن رئيس الحكومة أكد على وجود تحقيق إداري وبحث قضائي سيعلن عن نتائجهما للرأي العام الوطني بمجرد التوصل بها، وسيتم استخلاص الدروس الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
