النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، بعقد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لقاء مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وذلك في سياق يتسم بتزايد التحديات التي تواجه الجامعة العمومية، وعلى ضوء ملفات حساسة تتعلق بالفساد الإداري وما بات يعرف بملف «قيلش»، وظروف البحث والتدريس، فضلا عن سلسلة من الفضائح التي أضرت بصورة المؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشتد فيه المطالب بتحقيق إصلاحات جذرية وشاملة للمنظومة الجامعية، خاصة بعد توالي قضايا شغلت الرأي العام، من بينها ملف كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، الذي أثار الكثير من الجدل بشأن طريقة تدبير الشؤون البيداغوجية والإدارية، بالإضافة إلى قضية تحرش جنسي مفترضة تورط فيها أستاذ بكلية الحقوق بالرباط، وملفات أخرى تتعلق بتدبير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
وبحسب مصادر نقابية، فقد تم خلال الاجتماع طرح عدة ملفات ذات أولوية، على رأسها إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتحسين ظروف العمل داخل الجامعات، وتوفير التمويل الكافي للبحث العلمي، إضافة إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الجامعية وتحصينها من كل أشكال التسييس أو الاستغلال غير الأكاديمي. كما شددت النقابة، خلال اللقاء، على ضرورة اعتماد معايير صارمة في التعيينات بمناصب المسؤولية، وربطها بالكفاءة والشفافية، في ظل تزايد المخاوف من اختلالات الحكامة داخل عدد من المؤسسات الجامعية، وهو ما اعتبرته النقابة «مهددا للمصداقية الأكاديمية، ومقوضا لجودة التعليم العالي».
من جانبه، أكد الوزير الميداوي على انفتاح الوزارة على مختلف الفاعلين داخل المنظومة الجامعية، مشددا على أهمية الحوار الاجتماعي مع النقابات، باعتباره ركيزة لتجاوز الإشكالات المطروحة. ومضيفا أن الإصلاحات المنتظرة ستكون شاملة ومبنية على التشاور، لضمان جامعة عمومية قوية، منفتحة، ومنتجة للمعرفة، حسب المصادر، التي أكدت أنه يُرتقب أن تتلو هذا الاجتماع لقاءات قطاعية تقنية أكثر تفصيلا، من أجل «بلورة حلول ملموسة لعدد من القضايا، خاصة تلك المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، وتمويل مشاريع البحث، وتجويد العرض الجامعي، في أفق إعادة الثقة إلى الجامعة العمومية المغربية، واسترجاع مكانتها كمؤسسة للتنوير والتقدم».
