تشهد الأوساط المهنية لقطاع المطاعم بالدار البيضاء تحركات مكثفة لملاءمة وتأهيل القطاع، تماشيا مع احتضان «مونديال 2030»، وسط إكراهات تنظيمية وقانونية تهم ساعات العمل والشغيلة وتسيير المحلات.
ويعود أصل هذه التحركات إلى حاجة القطاع العاجلة إلى إعادة الهيكلة، وتمديد أوقات العمل ليلا تزامنا مع مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستجرى أواخر الليل، وسط مخاوف المهنيين من عدم ملاءمة التوقيت الحالي لتدفق السياح والجماهير.
حمزة سعود
تحولت كواليس الاستعدادات لـ«مونديال 2030» بالعاصمة الاقتصادية إلى ساحة للنقاش بين مهنيي قطاع المطاعم، على خلفية التحديات الكبرى التي تواجه تفويت وتدبير المحلات وتأهيل الشغيلة، تزامنا مع الأوراش الكبرى التي تشهدها المدينة، وسط تزايد القلق في صفوف المستثمرين والشغيلة، بسبب ضيق التوقيت الحالي للعمل.
ويتعلق الأمر بدينامية مهنية انطلقت منذ سنوات ومستمرة إلى غاية 2026، جرى إعدادها بتنسيق بين الفاعلين الخواص لتأسيس جامعة وطنية تجمع أرباب المطاعم والحانات الليلية، بحيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم القطاع ورفع جودة الخدمات، دعما للجاذبية السياحية للمملكة، وتماشيا مع الطفرة التنموية التي تعيشها البلاد.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن إصلاح المنظومة استوفى شروط الوعي الجماعي بأهمية المرحلة، إلا أن التنزيل الميداني يواجه تعثرا إداريا وقانونيا؛ بسبب مساطر تسيير المحلات والنزاعات بين المستغلين وملاك العقارات التي تؤدي أحيانا إلى إغلاق المحلات وتشريد العمال، مما يشعل فتيل الاحتجاج والمطالبة بتدخل السلطات العمومية لحماية القطاع.
واستنكر المهنيون، في اجتماع عام، نهاية الأسبوع الماضي، أن استمرار بعض القوانين القديمة وضبابية مصير الشغيلة، خاصة العمال الذين قضوا أزيد من 30 أو 40 سنة في الخدمة، يجدون أنفسهم عرضة للضياع عند حدوث أي نزاع قانوني، معتبرين الاستمرار في هذه الوضعية أمرا غير مقبول في المغرب في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم أكبر عرس كروي عالمي، ومطالبين بضرورة الاعتماد على يد عاملة مؤهلة وخريجة المدارس الفندقية والسياحية لدعم الشباب.
كما ناقش المهنيون ضرورة صياغة «ملتمس استعطافي» موجه مباشرة إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات، مطالبين الإدارة الترابية بتقديم تسهيلات وتمديد استثنائي ومؤقت لساعات العمل ليلا، مهددين بحدوث ركود سياحي، سيما وأن جل المباريات المبرمجة ستنتهي في أوقات متأخرة، مما يجعل التوقيت الحالي عائقا حقيقيا.
كما شدد المهنيون على أن سكان الدار البيضاء وزوارها بحاجة إلى بنية ترفيهية وسياحية قوية، وافتتاح المنشآت والخدمات المتعثرة ورفع القيود الزمنية، لضمان إنجاح المحفل الدولي.
أعضاء بمقاطعة الحي الحسني يحملون مكتبا للدراسات مسؤولية اختلالات مالية
فروقات في الميزانيات المرصودة لقطاع النظافة بزيادة تناهز 258 مليون درهم
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدارة البيضاء نقاشا حول التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث وجه المستشار الجماعي مصطفى منظور انتقادات لاذعة للمقاربة المعتمدة في إعداد وتمرير العقد الجديد للنظافة بالعاصمة الاقتصادية، محملا مكتب الدراسات المشرف المسؤولية الكاملة عن الاختلالات المالية والفروقات الكبيرة في الميزانيات المرصودة.
ووصف المستشار الجماعي هذه الدورة بـ»الاستثنائية بكل المقاييس»، ليس فقط لأهمية ملف النظافة، بل بسبب «السرعة الفائقة» التي دُبّر بها الملف.
وأوضح أن أعضاء المجلس توصلوا بالوثائق بالتزامن مع انعقاد اللجان الدائمة، ليجدوا أنفسهم مطالبين بالحسم الفوري في واحدة من أكبر الصفقات العمومية المرتبطة بالتدبير المفوض لثماني سنوات مقبلة، وتشمل المصادقة على نتائج المناطق (1 و2 و4)، وتمديد عقد المنطقة 3 لمدة ستة أشهر.
واستغرب المتحدث من عدم عرض الملف على مكاتب المحاماة المتعاقد معها من طرف الجماعة لإبداء الرأي القانوني في بنود العقود والاتفاقيات، رغم المطالب المستمرة للأعضاء بالاستعانة بالخبرة القانونية، لحماية مصالح الجماعة والمال العام.
ووجه منظور أصابع الاتهام نحو مكتب الدراسات الذي قُدّم للمجلس باعتباره «مكتبا دوليا مرجعيا». بحيث تساءل المستشار عن التكلفة الإجمالية لهذه الدراسات، ومعايير اختيار هذا المكتب، والقيمة المضافة التي قدمها للمدينة، مؤكدا أن «معيار النجاح لا يقاس بسمعة وشهرة المكتب، وإنما بمدى تحقيق الأهداف وعلى رأسها تحسين الخدمات وعقلنة النفقات».
وكشف التقرير المالي المعروض خلال الدورة عن فروقات مالية شاسعة تثير الكثير من علامات الاستفهام، حيث قفزت التكلفة الجديدة إلى مليار و593 مليون درهم، بزيادة تناهز 258 مليون درهم، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة فوق التقديرات المرجعية المحددة.
