محمد اليوبي
رفضت المصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل التدخل لإزاحة باخرة «بانامية» كانت تستغلها شركة إسبانية، مازالت ترسو بالقرب من شاطئ مدينة طرفاية منذ 30 أبريل 2008، ما يهدد بكارثة بيئية بالمنطقة، حيث وجه سكان المدينة عريضة دستورية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل.
وتوصل أحمد صكاري، وكيل لجنة الإشراف على عريضة السكان، بجواب من نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ التابعة لوزارة التجهيز والنقل، ذكرت من خلاله أن هذه السفينة هي سفينة جانحة في منطقة بعيدة عن الميناء، ولا تدخل في اختصاصات الوكالة، وبالتالي لا يمكن لهذه الأخيرة التدخل لدى شركة «أرماس» المعنية بإزالة هذه السفينة، وهو ما أثار استغراب سكان المنطقة الذين وجهوا بيان استغاثة إلى الديوان الملكي، لمطالبة الجهات المختصة بالتدخل لإلزام الشركة الإسبانية بإزالة السفينة التابعة لها والعالقة بسواحل طرفاية منذ سنة 2008، والتي كانت تؤمن الخط البحري الرابط بين طرفاية وجزر الكناري، وهي نفسها السفينة التي صنعت بدولة «باناما» سنة 1968، مما يطرح عدة تساؤلات عن كيفية الترخيص لهذه السفينة منتهية الصلاحية في نقل المسافرين، والتي لم تدم سوى بضعة أشهر، لتتعطل بعد ذلك بمدخل الميناء قبل أن تجرفها التيارات خارجه.
واستغرب وكيل عريضة سكان طرفاية لرد الوكالة الوطنية للموانئ حول عدم قدرتها على التدخل لدى الشركة الإسبانية بالرغم من تعاملها المستمر معها، محملا المسؤولية لمصالح وزارة النقل في عدم التأكد من صلاحية السفينة المنكوبة، التي تحولت إلى «قنبلة موقوتة» نظرا لما ستخلفه من كوارث بيئية جراء تسرب مواد سامة ومواد خطيرة. ولم تستبعد المصادر أن تكون الشركة تخلصت من السفينة «الخردة» بسواحل المغرب للاستفادة من تعويضات التأمين.
