تطوان: حسن الخضراوي
في تطور مثير، شرعت لوبيات استغلال الملك العام البحري بشواطئ تطوان، بحر الأسبوع الجاري، في التصعيد ضد قرارات مصالح وزارة الداخلية، والتهديد بنسف الموسم الصيفي، من خلال التحضير في الخفاء لاحتجاجات عارمة، فضلا عن توجيه اتهامات خطيرة لمسؤولين كبار، ومحاولة الضغط للاستمرار في الاستفادة من تراخيص بشاطئ “مارينا سمير” الذي يشهد توافد العديد من المصطافين من داخل وخارج البلاد.
وحسب مصادر، فإن السلطات المختصة قامت بفتح تحقيق في تصريحات خطيرة، تم نشرها على المواقع الاجتماعية، تفيد باستمرار استفادة جهات من تراخيص موسمية رغم مخالفات استغلالها في أنشطة تهريب المخدرات والهجرة السرية، وهو الشيء الذي يخالف القوانين ويتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المساطر القانونية لكشف الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المسؤولين أكدوا على أنه لا تراجع عن قرار الهيكلة، وتضييق مصالح وزارة الداخلية على الأنشطة الممنوعة، ووقف فوضى تراخيص استغلال الملك العام البحري، والصرامة في التتبع والمراقبة الخاصة ببنود دفاتر التحملات الموقعة، سيما وأن أنشطة كراء الدراجات النارية المائية واليخوت السياحية تتطلب إجراءات صارمة في المراقبة، لمنع استغلالها في أنشطة إجرامية وخطر دخول أو خروج أشخاص دون مراقبة أمنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية حذرت من الرضوخ لقوانين وابتزاز لوبيات استغلال الملك العام البحري بشواطئ الشمال، وعدم الالتفات للتهديدات أو أساليب لي الذراع، والعمل على تطبيق القانون بشكل سليم، والسير في اتجاه الهيكلة وتجويد الخدمات والدفع في تسريع التعافي من تبعات الجائحة.
يذكر أن فرقة مكافحة العصابات والجرائم المتطورة التي التحقت حديثا بولاية أمن تطوان، تقرر تسليمها ملف البحث والتحقيق، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في صراعات الكتابات الحائطية، واستهداف رخصة لاستغلال الملك العام البحري بـ”مارينا سمير”، وتصوير الأمر وكأنه اعتداء على سكان مدينة بأكملها، علما أن دفاع الشركة المعنية خرج بتوضيح قال فيه إن الإجراءات التي تمت لنيل الرخصة تمت وفق المساطر القانونية، والالتزام بدفع كافة الضرائب مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية ضد التشهير والابتزاز.
