القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن فضيحة مدوية تفجرت بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة الذي يترأسه عبد الصمد السكال عن حزب العدالة والتنمية، بسبب عدم صلاحية مواد التعقيم التي أشرف على صفقتها مجلس الجهة والتي وصلت إلى ما يفوق 11 مليون درهم بعدما تبين أن مواد التعقيم فاسدة، ولها أضرار صحية مما دفع إلى تدخل السلطات لتوقيف استعمالها.
وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس الجهة قام بتوزيع كميات كبيرة من مواد التعقيم والآليات على الجماعات الترابية بالجهة في إطار تطبيق بروتوكول مكافحة ومواجهة جائحة كورونا بحيث بدأت مختلف الجماعات التي توصلت بهذه المواد باستعمالها في المرافق العمومية والاجتماعية والساحات، حتى فوجئ الجميع بصدور قرار من الولاية يخبرهم بتوقيف استعمال مواد التعقيم لكونها غير صالحة ومضرة بالصحة، حيث بعد البحث والتقصي في تلك المواد وعرضها على المختبرات تبين أنها فاسدة وهو ما ضيع ملايين الدراهم من المال العام.
وكشفت مصادر الجريدة أن الوالي محمد اليعقوبي فتح تحقيقا موسعا في هذه الصفقة وأصدر قرارا بعدم استعمال مواد التعقيم وتوقيفها فورا، فيما عملت السلطات على اقتناء مواد أخرى تضمن الصحة والسلامة للمواطنين.
وفي حديثه لـ «الأخبار» أكد عبد الصمد السكال رئيس الجهة أن اقتناء مواد التعقيم والآليات والتجهيزات تم بتنسيق مع العمالات وولاية الجهة ومندوبية للصحة، مستغربا الحديث «في هذا الموضوع في الوقت الحالي الذي لم نتلق فيه أية ملاحظة»، مبرزا أنه تم اقتناء المواد وتوزيعها من طرف مسؤولي الولاية من خلال صفقة أشرفت عليها الجهة بقيمة بلغت 11 مليون ونصف مليون درهم توزعت بين التجهيزات والآليات ومواد التعقيم، حسب قوله.
من جهته، أكد رئيس جماعة ترابية بمنطقة الغرب، في تصريح خص به الجريدة، الخبر، موضحا أنه توصل بآليات وبذلات ومواد للتعقيم تقتل الفيروسات ووجب استعمالها في الماء للتخفيف من مفعولها والمعروف هو أخذ احتياط كبير، كما أنه من ناحية القراءة العلمية لا تتوفر في مواد التعقيم ضمانة في حالة لم يسبق استعمال مواد «الكلور» بالمرافق والأماكن التي سيتم تعقيمها حيث اختلاط هذه المواد قد يتسبب في أضرار صحية خطيرة على المواطنين.
