الأخبار
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن نتائج شغل مناصب المسؤولية، بإدارة مجلس جهة سوس ماسة، المرتقب الإعلان عنها قريبا، أثارت مخاوف كبيرة بين عدد كبير من الموظفين والموظفات، بعدما تبينت جدية مكتب المجلس الجهوي لإعادة هيكلة جميع أقسام ومصالح إدارة الجهة.
واستنادا إلى المصادر، فقد ترأس كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة بنفسه اللجنة التي أجرت المقابلات الانتقائية مع جميع المترشحين لرئاسة الأقسام والمصالح المتبارى بشأنها طيلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، خلال الأسبوع المنصرم، حيث ألغى جميع مواعده واجتماعاته الداخلية والخارجية، من أجل الإشراف الفعلي على انتقاء مسؤولين جدد لتدبير إدارة الجهة في المرحلة المقبلة، كما تم استبعاد عدد من رؤساء الأقسام والمصالح السابقين الذين كانوا يحظون بعضوية لجان الانتقاء، إذ تم تكليف لجنة من أطر عليا منهم مهندسون وإداريون، بإجراء المقابلات الانتقائية مع جميع المترشحين.
وحسب المعلومات، فقد تفاجأ عدد من الموظفين والموظفات بهذه اللجنة، إذ لم يتوقعوا أن يحضر فيها رئيس الجهة بنفسه، ورئيس الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وهو مهندس دولة، سبق أن شغل مهام المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك لطنجة- تطوان- الحسيمة، وقبل ذلك كان يشغل المنصب ذاته بجهة سوس ماسة. كما شاركت في لجنة الانتقاء مديرة المركز الجهوي للاستثمار، إلى جانب شخصية إدارية أخرى.
وحسب المصادر، فإن عددا من الموظفين والموظفات، لم يتوقعوا أن تكون لجنة المقابلات الانتقائية بهذه الشاكلة، الأمر الذي جعل البعض يعدل على الحضور أمام اللجنة، خوفا من اكتشاف مستواه الحقيقي، خصوصا وأن البعض منهم كان يرأس أقساما ومصالح داخل الجهة لسنوات عديدة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن السبب الذي جعل مكتب مجلس الجهة يصر على إعادة هيكلة إدارة مجلس الجهة، وتعيين كل من يستحق في المسؤولية المناسبة لتكوينه وكفاءته، هو اكتشاف عدد من الهفوات والنواقص في عدد من الملفات الموكولة إلى بعض الأقسام والمصالح، والتي يتم إعادتها كل مرة من أجل التعديل والتصويب، كما تم اكتشاف أن فئة قليلة هي التي تقوم بمعظم الأعمال، فيما فئات أخرى لا تقوم بأي شيء، وتتقاضى تعويضات عن المسؤولية، في حين يتم ترك العمل والتكليفات لبعض الموظفين والموظفات، خصوصا أصحاب السلاليم الدنيا. الأمر الذي دفع رئيس الجهة وخليته المقربة، إلى السعي نحو إحداث تغيير جذري في مناصب مسؤولية إدارة الجهة، وذلك قبل الانتقال إلى المقر الجديد الذي يحتوي إدارة متكاملة.
وما زاد من حدة المخاوف والاحتقان، أن عملية إعادة الهيكلة الجديدة ستطيح بعدد من المسؤولين، كما أن بعض الأقسام والمصالح التي كانت قائمة ضمن الهيكلة الإدارية لمجلس جهة سوس ماسة، اختفت ولم تعد قائمة ضمن التعديل الجديد، الأمر الذي سيحرم هؤلاء من الامتيازات التي كانوا يستفيدون منها، كالتعويضات والسيارات.
يشار إلى أن رئيس جهة سوس أعلن عن فتح باب الترشح لتولي مسؤولية خمسة أقسام، و23 مصلحة تابعة لهذه الأقسام، ومنها تلك التابعة لمديرية شؤون الرئاسة والمجلس.
