النعمان اليعلاوي
أسر مصدر جد مطلع، أن المصالح الأمنية بولاية أمن الرباط وضعت، صباح أمس الخميس، ممرضتين رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة على خلفية الأبحاث الجارية حول اللقاحات، التي أودت بحياة رضيع وإصابة خمسة آخرين ما زالوا يتلقون العلاجات الضرورية بغرف الإنعاش بالمستشفى المتخصص التابع للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
ويبدو، حسب مصدر «الأخبار»، أن التحقيقات ستأخذ منحى مغايرا ينذر بقرب الأجهزة الأمنية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية من تحديد المسؤوليات وراء هذه الفضيحة المدوية، التي هزت الرأي العام الوطني، حسب وتيرة الأبحاث ومخرجات التحقيق التمهيدي، الذي تنجزه عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، تحت إشراف الوكيل العام.
وخرجت وزارة الصحة عن صمتها بخصوص الحادث، معتبرة أنه «بمجرد أن علم وزير الصحة، أنس الدكالي، مساء الاثنين الماضي، بوفاة رضيع، وفي الآن نفسه تدهور الحالة الصحية لخمسة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أوفد لجنة مركزية متعددة التخصصات بوزارة الصحة، لفتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات هذا الحادث»، حسب الوزارة الوصية، التي أشارت إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وتحرياتها في الواقعة.
وأكدت الوزارة الوصية أن «الأطقم الطبية والتمريضية سارعت إلى التكفل بالحالة الصحية لستة أطفال حديثي الولادة بمستشفى الليمون، والذين تم نقلهم إلى قسم الإنعاش والعناية المركزة بمستشفى الأطفال من أجل تتبع حالتهم الصحية، وهو ما مكن من تحسن الحالة الصحية لخمسة أطفال، إلا أنه ورغم المجهودات المكثفة للأطقم الطبية والتمريضية، وبكل أسف، فارق الحياة رضيع واحد».
وتابعت الوزارة الوصية أنه «وبمجرد معرفتها بالموضوع، سارعت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أيضا إلى فتح تحقيق حول الموضوع، وقامت بتعيين لجنة أوكلت إليها مهمة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة للوقوف على حقيقة الأمر، وعلى الأسباب التي كانت وراء وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة رضع آخرين، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء»، مضيفة أنه «وتجنبا لتضارب الاختصاصات، وتفاديا لخرق المساطر القانونية، فإن وزارة الصحة تؤكد على أنها على كامل الاستعداد لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية وتدابير، في ضوء ما سيسفر عنه البحث القضائي الجاري حول الموضوع».
في السياق ذاته، رجحت مصادر صحية فرضتين في الحادث، وقالت لـ«الأخبار» إن «هناك فرضيتين، أولاها هو أن التلقيح الذي تم حقن المواليد الجدد به غير مناسب وهو المتسبب في الحادث»، والثانية هي «أنه قد وقع خطأ في التلقيح المستعمل، حيث تم حقن المواليد بالتلقيح غير المطلوب»، توضح المصادر، مؤكدة أن «جل العاملين في المستشفى كانوا متخوفين من تحمل مسؤولية اللقاح الجديد، وقد طالبوا بإيفاد مختصين للتكلف بهذه المهمة».
