سجل المغرب أزيد من 12 ألف حالة إفلاس للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 17.4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021.
وأفاد تقرير أنجزته مؤسسة “أنفوريسك” أن المقاولات الصغيرة جدا، التي توظف أقل من 5 أشخاص وتحقق رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم، شكلت الأغلبية الساحقة بين الشركات المفلسة، بنسبة وصلت إلى 99.2 في المائة، مقابل 0.7 بالمائة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص أسباب الإفلاس، فقد أرجعها التقرير إلى ضعف اللجوء إلى الإجراءات الوقائية التي تنص عليها المنظومة القانونية للشركات والتجارة، حيث تمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس 0.25 في المائة، وحصة التسوية القضائية 0.06 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، فقد سُجلت 41 في المائة من حالات الإفلاس في محور الدار البيضاء – الرباط ثم طنجة، و59 في المائة موزعة على باقي مناطق المملكة.
وتنشط 33 في المائة من الشركات المفلسة في قطاع التجارة، و21 في المائة في العقار، ثم 15 في المائة في البناء والأشغال العمومية.
