الأخبار
أنهت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، محاكمة جنود تورطوا مع بارون مخدرات بمنطقة الغرب، حيث أصدرت في حقهم أحكاما استئنافية بالحبس والسجن النافذ.
وتراوحت الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بين سنتين حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا بحق ستة متهمين، توبعوا منذ صيف السنة الماضية في حالة اعتقال، بتهم التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء والمشاركة، حيث قضت الهيئة بتخفيض الحكم الابتدائي بحق البارون المتهم الرئيسي من ثماني سنوات سجنا إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغا ماليا ناهز 20 مليون سنتيم، فيما خفضت الحكم من ست سنوات سجنا نافذا إلى سنتين حبسا نافذا في حق جندي مسؤول، ومن أربع سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق أربعة جنود من الفوج 15 لحراسة الحدود بمنطقة سيدي علال التازي .
وكانت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة قد نجحت في شتنبر من سنة 2022، في إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات، انطلاقا من الواجهة البحرية، حيث تم اعتقال بارون يتحدر من منطقة سيدي محمد الحمر بضواحي مولاي بوسلهام، دائرة سوق أربعاء الغرب، وكشفت التحريات أنه موضوع مذكرات بحث عديدة في قضايا الاتجار الدولي للمخدرات وتهريبها، بشكل خاص من النقاط البحرية المشبوهة بمنطقة الغرب، والقنيطرة تحديدا.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد أنجزت فرق البحث تحريات دقيقة مع البارون كشفت استفادته من تواطؤ مفضوح لعناصر المراقبة من حرس الحدود، من خلال مده بكل المعطيات لتسهيل عمليات التهريب التي كان يود تنفيذها، انطلاقا من الشواطئ والنقاط البحرية الواقعة تحت نفوذها، وهو البحث الذي أسفر عن اعتقالات بالجملة في صفوف الجنود المكلفين بحراسة الحدود بالقنيطرة، الفوج 15 تحديدا، حيث تم عرض خمسة منهم على أنظار النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيلهم الوكيل العام للملك بالرباط على قاضي التحقيق رفقة البارون المزداد سنة 1982، فيما تتراوح أعمار الجنود بين 23 و32 سنة، وتتوزع رتبهم بين رقيب وعريف، حيث جرى استنطاقهم حول ملابسات وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، والمرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وحيازتها ونقلها وتصديرها، وإرشاء موظفين عموميين بالنسبة إلى البارون، الذي يعتبر متهما رئيسيا في الملف، إضافة إلى التهمة الموحدة التي تهم الجنود، وهي المشاركة في حيازة ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة للتغاضي عن أعمال غير مشروعة متعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات.
