إقتصادالرئيسيةمع المستهلك

2000 درهم شهريا للفاعلين في القطاع السياحي من طرف الدولة الى متم سنة 2020

من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع السياحي

وضع المغرب إجراءات ستخفف من آثار جائحة كورونا على الفاعلين في القطاع السياحي، خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها إثر قرار منع التنقل من وإلى ثماني مدن للحد من تفشي فيروس كورونا. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن ْ عقد البرنامج 2020-2022 ،الموقع بين الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، تضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من الأزمة التي تضربه، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل. ووفق ذات المصادر، سيستفيد من التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الأجراء والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأجراء والمتدربون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة سيستفيدون أيضا من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل. وعلى المقاولات الراغبة في تكفل الدولة بدفع أجور أجرائها أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ،كما يشترط في المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي؛ فيما سيتم اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالنسبة للمرشدين السياحيين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض الممنوح لهم ستخصم منه نسبة مساهمتهم في الصندوق، مباشرة بعد دخول المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرشدين حيز التنفيذ، تضيف المصادر ذاتها. وفي مقابل التزام الدولة بدفع تعويض شهري بقيمة ألفيْ درهم للأجراء والمتدربين والمرشدين العاملين في القطاع السياحي، وفق الشروط المضمّنة في العقد البرنامج، التزم الفاعلون في القطاع بالحفاظ على استقرار مناصب الشغل عند مستوى أعلى أو مُعادلٍ لـ80 في المائة من عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر فبراير الماضي. كما التزم أرباب مقاولات القطاع السياحي في العقد البرنامج بالتصريح بالعمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى