علمت «الأخبار»، من مصادر حزبية، أن عددا من الأحزاب السياسية الصغيرة وغير الممثلة في البرلمان، أو التي لا تتوفر على فرق ومجموعات برلمانية، شرعت في التنسيق في ما بينها، من أجل طلب عقد لقاء مع عبد الوافي لفتيت، لمناقشة التحضيرات المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة المقرر تنظيمها في شتنبر القادم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه الأحزاب عبرت عن استيائها من اقتصار اللقاءات التشاورية الأخيرة التي عقدتها وزارة الداخلية على الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، معتبرة أن ذلك يكرس نوعا من «التمييز السياسي»، ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الهيئات الحزبية المشاركة في الحياة السياسية الوطنية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من الأمناء العامين وقيادات الأحزاب الصغيرة يستعدون لتوجيه مراسلة مشتركة إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بفتح حوار موسع يشمل جميع الأحزاب القانونية، خاصة في ما يتعلق بمراجعة القوانين الانتخابية، وتدبير الدعم العمومي، وشروط التغطية الإعلامية خلال الحملة الانتخابية المقبلة. وترى هذه الأحزاب أن التحضير للاستحقاقات المقبلة ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية، تضمن إشراك مختلف الفاعلين السياسيين، بعيدا عن منطق «الانتقائية» الذي تعتبر أنه يهمش الأحزاب الصغيرة، ويحد من قدرتها على المنافسة السياسية.
