تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الإقليمية بتطوان أمرت، قبل أيام قليلة، بالتحقيق في شكاية تتعلق بفوضى استغلال سيارات تابعة لجماعة صدينة، واستعمالها في السياحة، فضلا عن حيثيات ارتكاب حادثة سير بواسطة إحدى السيارات، والتدقيق في طرق صرف المال العام، والميزانية المخصصة للمحروقات والصيانة وغير ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه ينتظر أن تقوم السلطات الإقليمية بتطوان باستفسار رئيس جماعة صدينة حول الشكاية التي وضعت ضده، وجوابه على اتهامات استغلال سيارات الجماعة في السياحة، فضلا عن حيثيات حادثة السير والأضرار الناتجة عنها، والتدقيق في تسخير سيارة الجماعة لفائدة شخص من خارج المنطقة.
وأضافت المصادر عينها أنه سبق التحقيق الإداري أيضا في تعرض سيارة تابعة لجماعة الواد، الواقعة تحت نفوذ قيادة بني حسان بالإقليم، لحادثة سير خطيرة نجمت عنها أضرار مادية جسيمة، وذلك على مستوى الطريق الساحلية الرابطة بين تطوان وواد لو.
وكانت الميزانية التي تخصصها المجالس الجماعية والإقليمية ومجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، لتغطية تكاليف استغلال السيارات من قبل مئات المستشارين والنواب ورؤساء اللجان، بلغت أرقاما قياسية خلال الفترة السابقة، دون أية مردودية واضحة في صرف المال العام، فضلا عن استمرار تغطية رؤساء جماعات على الملف لضمان استمرار التحالفات الهشة.
وكانت تقارير أنجزتها السلطات المختصة بجهة الشمال أشارت إلى استنزاف السيارات الجماعية ميزانية مهمة من المال العام لتغطية تكاليف المحروقات والصيانة وشراء قطع الغيار، ما يتطلب التفكير المستعجل في تنزيل توجيهات الاقتصاد والتقشف في النفقات العمومية، والجدوى في توزيع عدد كبير من السيارات على رؤساء لجان ونواب لا يقومون بأي مهام يومية لصالح تسيير الشأن العام، وبعضهم يوجدون بعيدا عن مقرات المجالس، ويسخرون سيارة الدولة لمراقبة المشاريع والسياحة وقضاء مآرب شخصية.
وأصبح أسطول السيارات الذي تم توزيعه على العديد من النواب، يشكل صمام أمان للعديد من الأغلبيات الهشة، ويضمن التصويت على نقاط مقررات المجالس والحضور لاستكمال النصاب القانوني، ناهيك عن ترضية الخواطر دون مردودية واضحة، وتكاد تكون منعدمة، إلا في حالات استثنائية جدا للتنقل لتمثيل الرئيس في اجتماعات رسمية بمؤسسات خاصة وعمومية، أو زيارات أحياء هامشية بخلفيات انتخابوية، ناهيك عن استغلال السيارات المذكورة في أوقات العطلة واستعمالها وسياقتها من قبل أفراد عائلة بعض الرؤساء وأصدقائهم.
وتعاني جل ميزانيات الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة من العجز وتراكم الديون وضياع مداخيل مهمة، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، ما يتطلب العمل على ترشيد النفقات، والاقتصاد في استهلاك المحروقات، بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بالسوق العالمية، فضلا عن تنظيم استغلال سيارات الجماعات بشكل يضمن خدمة الشأن العام بمردودية واضحة وليس الأغراض الشخصية والسياحة.
