تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات المختصة بتطوان قامت، أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في مهاجمة كاتب المجلس الجماعي لتدبير الوكالة الحضرية بتطوان، وانتقاده عدم الترخيص لمشروع مدرسة خاصة بمبرر غياب البنيات التحتية اللازمة وانعدام التجهيز، في حين تم الترخيص لنفس المشروع في ملكية أشخاص آخرين واعتمادهم على طريق خاصة بمشروع سكني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كاتب المجلس خرج بتدوينة على المنصات الاجتماعية أثارت جدلا واسعا، واستغرب من خلالها رفض الترخيص لمشروع مؤسسة تعليمية خاصة قرب حي السواني ومرجان، رغم أن صاحب المشروع حصل على موافقة رسمية من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتعهد بتهيئة الأرض وفتح الطريق وربطها بشبكات التطهير والماء الكهرباء على نفقته الخاصة.
والمثير، بحسب كاتب المجلس، أن تصميم التهيئة الرسمي، المنشور على منصة geomatic-online.ma، يُظهر بوضوح أن الأرض المعنية تقع داخل منطقة مخصصة للمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، وتحيط بها أحياء سكنية مجهزة بالماء والكهرباء والصرف الصحي. ومع ذلك بررت الوكالة الحضرية بأن الأرض “غير مجهزة ولا توجد طريق”.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة بتطوان، تدقق في المقارنة التي قام بها كاتب المجلس، مع مؤسسة تعليمية خاصة مجاورة حصلت على الترخيص رغم غياب أي طريق في تصميم التهيئة، واعتمادها فقط على ممر خاص تابع لإقامة سكنية، وشبهات المحاباة داخل الوكالة، حيث تُطبق القوانين على البعض وتُستثنى منها أسماء أخرى “محظوظة”.
من جانبها، كشفت مصادر، من داخل أغلبية تطوان، أن المعطيات الأولية للبحث الإداري في القضية أظهرت أن كاتب المجلس من الشركاء في مشروع المدرسة الخاصة، كما سبق وطالب بتنزيل تصميم التهيئة وفتح طريق عمومية بالمكان، وهو الشيء الذي يتطلب التريث والتحقيق وتطبيق القانون، بحيث ليس هناك ما يمنع أن يكون لأعضاء المجلس مشاريع استثمارية، لكن دون تضارب مصالح أو ضغوطات أو شيء من هذا القبيل، علما أن مصالح الوكالة الحضرية بتطوان سبق تأكيدها على أن التراخيص تخضع لإجراءات تقنية والملاحظات تعتمد على قوانين واضحة، خارج أي مزايدات انتخابوية أو ماشابه ذلك من الصراعات.
