مراكش: عزيز باطراح
في سابقة من نوعها، وفي ظل رئاسة المجلس الجماعي ومقاطعة مراكش المدينة من طرف حزب العدالة والتنمية، تمكن مالك فندق قبالة مسجد الكتبية من استباحة الملك العام الجماعي وتحويله، عبر فترات، إلى جزء من هذا الفندق والمقهى التابع له في تحد سافر للقانون.
وتدخلت السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا، يوم الجمعة الماضي، وأوقفت ورشا للبناء فوق الملك العمومي بهدف ضمه إلى الفندق المذكور، علما أن صاحبه سبق وأن حصل على ترخيص من أجل احتلال حوالي 150 مترا مربعا من حديقة عمومية، موقع من طرف يونس بنسليمان، نائب عمدة مراكش ورئيس مقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يفاجأ صاحب الفندق السلطات وهو يستقوي عليها، بترخيص جديد موقع من طرف أحد نواب رئيس المقاطعة، يسمح لصاحب الفندق بالقيام بإصلاحات، نظير وضع الجبص والزليج وغيره، «ما يعني محاولة التحايل على القانون عبر البناء فوق الملك الجماعي»، يقول أحد المستشارين بمقاطعة المدينة في تصريحه لـ«الأخبار». وخلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، وبعد ساعات من مغادرة الملك محمد السادس مسجد الكتبية الذي أدى فيه صلاة الجمعة، شرع صاحب الفندق المقابل للمسجد المذكور، في جنح الظلام، في تشييد بناية اقتطعها من الملك العام وأضافها إلى بنايته أمام مرأى ومسمع من السلطات ومسؤولي المجلس الجماعي.
وعاينت «الأخبار» حينها شاحنات محملة بالخرسانة ليلا، وهي تفرغ حمولتها في ورش البناء أمام واجهة الفندق المذكور، حيث كان عشرات العمال يشيدون بناية فوق الملك العام خارج القانون. قبل أن يستفيد مرة أخرى من حوالي 150 مترا مربعا من الملك الجماعي بالجهة اليسرى من الفندق، بعدما رخص له برلماني «البيجيدي» يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، باحتلال هذا الفضاء من الملك العام، وتوسيع المقهى التابع للفندق على حساب حديقة عمومية كانت متنفسا لسكان المدينة، وهي الحديقة التي سبق للمجلس الجماعي أن أعاد تهيئتها بغلاف مالي قدره 400 ألف درهم، قبل أن يعمل صاحب الفندق على اقتطاع جزء آخر من الملك العام ويضمه إلى ملكيته في تحد صارخ للقانون.
وكان مجموعة من مستشاري المجلس الجماعي ومجلس مقاطعة مراكش المدينة، التي يرأسها البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، قد انتفضوا في وجه الأخير، وذلك بعد تفويته لحديقة عمومية أمام مسجد الكتبية لفائدة مالك المقهى المذكور لاستغلالها في إطار احتلال الملك الجماعي، قبل أن يشرع في بنائها وتتدخل السلطات وتوقف ورش البناء، يوم الجمعة الماضي.
وبحسب مصادر من المستشارين الغاضبين، وضمنهم أعضاء وزملاء للنائب الأول للعمدة في حزب العدالة والتنمية، فإنهم وقعوا عريضة وشكاية مرفوعة إلى كل من وزير الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، من أجل التدخل لوقف عملية التفويت المشبوهة هذه، واسترجاع الحديقة العمومية التي كانت إلى حين متنفسا لسكان المدينة العتيقة.
