الأخبار
علمت «الأخبار» أن قيادات النقابات التعليمية الخمس (الأكثر تمثيلية)، وبعدما ضمنت، خلال لقاء سابق، الحسم بشكل نهائي في الملف المطلبي الذي يهم بعض الملفات الشخصية لـ«النقابيين المتفرغين» المعنيين بالتفاوض مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويتعلق الأمر بملف مستشاري التوجيه والتخطيط الذين استفادوا من امتياز تغيير الإطار، والالتحاق بفئة مفتشي التخطيط «وبدون مباراة»، حيث انتزعوا لصالحهم التزاما حكوميا بشأن تسريع التسوية المالية للملفات ذات الصلة، وبأثر رجعي يعود لسنة 2024 تم تحديده في 1-1-2024، يبدو أن هاته القيادات تحاول جاهدة الحفاظ على ما تبقى من رصيد الثقة بينها وقواعد المنخرطين، فبادرت إلى طلب سلسلة لقاءات مع الكاتب العام بالنيابة بوزارة التربية الوطنية، آخرها اللقاء الذي انعقد بمركز الملتقيات والتكوينات منتصف الأسبوع الماضي.
وأوضح مصدر مطلع أن إصدار النقابات التعليمية الخمس لبيان في الموضوع، تطلب إعداده قرابة 40 ساعة، لتحرير مخرجات اللقاء المذكور، الذي جمعهم بالكاتب العام (بالنيابة) لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حين شكل اللقاء المذكور فرصة للقيادات النقابية الخمس للاطمئنان على سير تنزيل التسوية المالية والإدارية لملف فئة مفتشي التخطيط القادمين من التوجيه والتخطيط، من خلال سلك منعرج «تغيير الإطار»، في مقابل إعادة تدوير المعطيات نفسها الصادرة ببلاغات سابقة، بخصوص الملفات المطلبية لباقي فئات نساء ورجال التعليم، مع إضافة مطلب السكنيات الوظيفية لفائدة فئة المتصرفين التربويين، ضمن جدول أعمال اللقاء الأخير، على أساس أن تتم معالجة الموضوع خلال أجل أقصاه بداية الأسبوع الجاري، سيما أن دورية وزارية، صدرت في الموضوع، جرى تعميمها على مديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وبينما ما تزال قيادات نقابة الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تحاول «قدر المستطاع» تسوية الملفات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر من سنة 2023، والتي لم يستطع هؤلاء الترافع بالشكل المطلوب لتنزيلها، أشار بلاغ النقابات الخمس إلى وجود «نية» لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الإفراج عن التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية قبل انصرام العهدة الحكومية الحالية، والتأكيد على مواصلة الاشتغال الجماعي على إعداد مشروع النظام الأساسي للمبرزين، ومتابعة أجرأة كل الملفات الفئوية التي لها ارتباطات بمديرية الوظيفة العمومية ووزارة الميزانية، والتعهد بإصدار لائحة استدراكية تضم مؤسسات جديدة إلى اللائحة الأولى بخصوص مؤسسات الريادة، مع إصدار دليل يوضح كيفية الحصول على الشارة والتصديق وعلاقتهما بـ«المنحة».
وأشار بلاغ النقابات التعليمية الخمس إلى الوعود التي قدمها الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بخصوص أداء تعويضات التنقل والامتحانات لكل مستحقيها وفق المعايير المعتمدة، ودراسة الطعون المتعلقة بالحركة الإدارية ومعالجة وضعية المتصرفين التربويين غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية لسبب من الأسباب بعد صدور قرار شغل مناصب الإدارة التربوية، والإعلان عن مباراة الولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع التعهد بدراسة الملف المطلبي لما يسمى بضحايا المرسوم 2.18.294، بعد جرد الحالات وتدقيق الوضعية المرتبطة بالمتضررين، ما يعني استمرار معالجة الملف لأجل «غير مسمى»، قبل أن تؤكد النقابات الخمس، في آخر فقرة من البلاغ الإخباري، على استجابة الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية على عقد اجتماع آخر اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، للحديث مجددا عن مطالب نساء ورجال التعليم.
