النعمان اليعلاوي
دخلت المنظمات النقابية على خط الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية وأسعار فواتير الماء والكهرباء ومواد البناء، وغيرها من البضائع والسلع، بشكل أضر كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة.
فقد حملت المنظمة الديمقراطية للشغل مسؤولية هذه الزيادات لحكومة تصريف الأعمال (حكومة العثماني)، مطالبة سعد الدين العثماني بالتوقف عن “مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية، خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة، والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها أغلب الأسر المغربية”.
في السياق ذاته، نددت النقابة بـ”السرعة الجنونية التي تم بها الرفع من أسعار عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، ومواد أخرى ذات أهمية في حياة المواطنين، ناهيك عن أسعار أدوية ومستلزمات طبية، إضافة إلى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كورونا”.
وأكدت النقابة وجود تلاعبات في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، التي تتراوح بها الزيادات ما بين 20 في المائة إلى 200 في المائة، دون تحرك حكومي، والجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار .
ولفتت المنظمة إلى أن هذه الزيادات تتزامن مع استعداد الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس أبنائها المكلفة جدا، وفي ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة وبعضها يتم استيراده من خارج الوطن، وتحدد أسعاره بالمدرسة أو المؤسسة دون تحرك لوزارة التربية الوطنية لتوقيف هذا المنطق التجاري في تعليم أبناء المغاربة مقابل ضعف الجودة.
