النعمان اليعلاوي
حذّرت مصادر نقابية من تفاقم الوضع الاجتماعي داخل الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، معتبرة أن المؤسسة تشهد خلال الأشهر الأخيرة “هجرة جماعية” غير مسبوقة لأطرها الصحية والإدارية، في ظل استمرار ما وصفته بتدهور الأوضاع التنظيمية والمهنية داخل الوكالة.
وأكدت المصادر أن أكثر من 180 موظفاً وموظفة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار داخل الوكالة، وهو رقم اعتبرته تهديداً مباشراً لاستقرار السيادة الدوائية بالمغرب وقدرة الدولة على تدبير وتوفير الأدوية والمنتجات الصحية، محذرة من أن مغادرة هذا العدد الكبير من الأطر المتخصصة يشكل هدراً لسنوات طويلة من الخبرة والمعرفة التراكمية.
وذكّرت المصادر وزير الصحة بضرورة الإسراع في تفعيل المادة 19 من القانون 22-10 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية، والتي تنص على الإلحاق الإجباري لمدة ستة أشهر للموظفين المرسمين والمتدربين، الذين كانوا يزاولون مهامهم سابقاً بمديرية الأدوية والصيدلة. وأشارت إلى أن المرسوم رقم 2-25-340 حدّد نهاية فترة الإلحاق القانونية في نهاية نونبر 2025، معتبرة أن التأخر في التسوية النهائية لوضعية الموظفين يفاقم الأزمة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنها بذلت جهوداً كبيرة لتشجيع الأطر على الاستمرار داخل الوكالة وتقديم الدعم والمشورة، اعتبرت أن كل هذه المبادرات لم تُسفر عن نتائج ملموسة، بسبب ما وصفته بنهج إدارة الوكالة لـ”سياسة الهروب إلى الأمام”، وعدم اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة الوضع.
وأعربت النقابة عن مخاوف جدّية من أن يؤدي استمرار “النزيف المهني” داخل هذه المؤسسة الحيوية إلى زعزعة استقرار المنظومة الصحية الوطنية، مؤكدة أن تنامي حالات المغادرة يعكس فقداناً متزايداً للثقة بين الأطر وإدارة الوكالة. كما أشارت إلى غياب الردود الرسمية على الطلبات المتكررة للحصول على النظام الأساسي والهيكل التنظيمي الخاص بالوكالة، وهو ما يزيد من حالة الضبابية داخل المؤسسة.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة وزير الصحة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل اتخاذ إجراءات عملية ومباشرة لوقف ما سمّته “العبث داخل وكالة ذات طابع استراتيجي”، مشيرة إلى أنها قامت أيضاً بإحاطة رئيس الحكومة علماً بتفاصيل الوضعية المتفاقمة، أملاً في إيجاد حلول مستعجلة تجنب البلاد خسارة مزيد من الكفاءات العاملة في قطاع حيوي.
