علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على سد ثغرات قانون الصفقات العموميـة، التي يتم استغلالها من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية عن طريق الصفقات. وأفادت المصادر بأنه من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها تفعيل رقمنة السلسلة المحاسبية والمالية المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى إصلاح الإطار القانوني للطلبيات العمومية، من خلال إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والتي تهم بشكل خاص دفاتر الشروط الخاصة النموذجية المطبقة على الصفقات، التي تبرمها الدولة، إضافة إلى المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام الملزمين بالامتثال للأنظمة المتعلقة بالصفقات العمومية، وإصلاح دفاتر الشروط الإدارية العامة وتعميمها على جميع أنواع الخدمات، ونزع الصفة المادية عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية من خلال رقمنة جميع الوثائق، ومراجعة آلية فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض لضمان الشفافية.
