عاد عدد من أطر ومستخدمي دار الطالب والطالبة بأولاد عبو، من جديد، للاحتجاج من خلال وقفة نظموها أول أمس للتنديد بتماطل الجهات المسؤولة عن حل ملف إغلاق الدار وتوقيف الدعم المالي من طرف الجهات المانحة، والإفراج عن مستحقاتهم المالية، وكذا للتنديد بما أسموه محاولة تسييس ملف دار الطالب أولاد عبو وحرمان أزيد من 300 نزيل من خدماتها، وهي صراعات استغلتها بعض الجهات النافذة بالمنطقة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب المسير.
ولا يقتصر الأمر عند توقيف الدعم المالي للجمعية المسيرة لدار الطالب والطالبة، إذ تقوم أسماء سياسية بتجييش أناس لا علاقة لهم بالجمعية لإفشال جلسة الجمع العام لتجديد المكتب من أجل تمهيد الطريق لشخص كان موضوع ملفات قضائية.
وكان أطر ومستخدمو دار الطالب أولاد عبو نظموا، قبل شهور من نهاية السنة الماضية، اعتصاما مفتوحا أمام مقر باشوية المدينة لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الإقليم ووالي الجهة، من أجل التدخل لحل مشكل دار الطالب التي تم إغلاقها بسبب صراعات وتحويل نزلائها إلى داخلية، ما يساهم في بعض التعثرات تعرقل السير العادي لهذا المرفق بفعل الاكتظاظ. وهي مناسبة كشف خلالها المحتجون مجموعة من الاختلالات التي تصاحب عقد الجمع العام لتجديد مكتب الجمعية المسيرة لدار الطالب والطالبة بأولاد عبو، والذي تم إفشاله من طرف بعض الجهات السياسية بالمنطقة.
وطالب المحتجون، في وقفة أول أمس الأربعاء، بتدخل عامل الإقليم من أجل إنقاذ عدد من الفتيات من الانقطاع عن الدراسة بعد توقيف خدمات دار الطالب والطالبة بأولاد عبو، تفعيلا للاتفاقية الموقعة من طرف بلدية أولاد عبو والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعية المشرفة على الدار، والمتعلقة جميعها بكل ما يتعلق بتسيير هذه الدار.
