النعمان اليعلاوي
عادت الاحتجاجات والإضرابات إلى عدد من القطاعات، فيما يترقب الجميع مرحلة جديدة من التفاوض بين الطرفين، مع حلول شهر أبريل، والذي سيشهد انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي. وتأتي هذه الجولة في وقت حساس، حيث تثار تكهنات بشأن مناقشة ورش إصلاح التقاعد كأحد المحاور الأساسية لهذه الجولة، وسط أجواء من التشنج والاختلاف، خصوصا في ما يتعلق بعدة ملفات حساسة، أبرزها قانون الإضراب.
وفي خطوة تمهيدية لاستئناف الحوار، أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اتصالات مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، استعدادا لجولة أبريل 2025. إلا أن هذه الجهود قد تواجه مقاومة قوية من قبل النقابات التي قد تقاطع الجولة، في حال اعتبرت أن الحكومة خالفت التزاماتها بموجب ميثاق الحوار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن «الاستجابة لحضور اللقاءات السابقة للتوقيع على الاتفاقات الاجتماعية تحكمها قرارات المكتب التنفيذي»، مشيرا إلى أن «الوضع الحالي غير طبيعي»، وأن غياب جولة شتنبر السابقة يُعد مؤشرا سلبيا على التوترات التي قد تطبع هذه الجولة.
ورغم أن النقابات تؤكد التزامها بمبادئ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، إلا أن تمرير الحكومة لقانون الإضراب دون مراعاة مطالب الشغيلة قد زاد من حجم الاحتقان الاجتماعي، مما يجعل الجولة المقبلة في أبريل مشحونة بأجواء غير مواتية للتفاهم. وفي حال استمرار الوضع الحالي، قد تجد الحكومة نفسها أمام تحديات كبيرة في إيجاد حلول مُرضية لجميع الأطراف، خاصة إذا تم طرح إصلاح قانون التقاعد كمحور رئيسي للجولة.
ويتساءل فاعلون نقابيون عن إمكانية توافق النقابات مع الحكومة في ملف إصلاح التقاعد، في ظل الخلافات المستمرة بشأن قانون الإضراب. ورغم هذه التحديات، يبقى المطلب الأساسي للنقابات هو تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية بشكل كامل، وهو ما يُعتبر خطوة حاسمة في تجنب إفراغ الحوار الاجتماعي من معناه.
