محمد وائل حربول
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال الملتقى الوطني لفروعها الذي نظمته، أول أمس، تفاقم الفساد ونهب المال العام بعديد من الجماعات والجهات، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد والتي ما زالت تراوح مكانها، كما استنكرت العديد من الملفات التي لم تفتح، والتي تأخر البت فيها، منها متابعة بعض الشخصيات التي سيرت المدن الكبرى خلال الفترة الانتدابية الماضية والفترة التي قبلها.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد ناقش حماة المال العام، تداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته، وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراءات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.
وحسب البلاغ الذي توصلت به «الأخبار»، فقد استنكرت الجمعية كذلك عودة المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية، لتطالب بـ «اتخاذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحالة الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء».
ودعا حماة المال العام أيضا إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة، و توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ناهيك عن تسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا.
كما كان من ضمن المطالب التي تقدمت بها الجمعية ذاتها مراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، ودعوة كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات النقابية والحقوقية والمدنية وكافة شرائح المجتمع إلى الانخراط في معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح خاص، إن الملتقى اختار بالضبط مدينة الفقيه بنصالح وجهتها، لكونها لم تلق حظها الوافر من عجلة التنمية لما تزخر به من إمكانيات وموارد مهمة، حتى تسهم في إقلاع اقتصادي واجتماعي لها وللجهة، إذ وبفعل سياسة النهب والريع بالمنطقة واستغلال السلطة من قبل بعض الأشخاص ونهب المال العام تم تفويت فرص كبيرة على الجهة.
وأضاف المتحدث ذاته أن حماة المال قدموا العديد من الشكايات في حق هذه الشخصيات والجماعات والمؤسسات، حيث إن كل هذه الشكايات لا تزال قيد البحث ولم تراوح مكانها، ولذلك دعونا بصوت عال إلى تسريع التحقيق والبحث والقطع مع الإفلات من العقاب، حيث إن مكافحة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والامتيازات يعد معركتنا الجوهرية في هذه المرحلة، إذ لابد من إجراءات تشريعية وقضائية ومؤسساتية من أجل مواجهة كل هذه المعضلات.
