طنجة: محمد أبطاش
قرر موظفو جماعة طنجة، وبعموم المقاطعات الإدارية بالمدينة التابعة للمجلس، القيام بوقفات احتجاجية طيلة الأسبوع الجاري، بسبب ما أسموه إغلاق الجماعة لأبواب الحوار في وجوههم، خاصة الأغلبية المسيرة للمجلس برئاسة منير الليموري.
وأوضح الموظفون أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما وصفوه باستمرار عدم التفاعل مع المطالب الاجتماعية للموظفين، وفي مقدمتها ملف السكن الذي يعد من أبرز القضايا العالقة داخل الجماعة.
ووجهت هيئة تابعة للموظفين دعوة إلى كافة الموظفين والموظفات، بمن فيهم العاملون بالمقاطعات الأربع والمرافق التابعة لها، من أجل المشاركة المكثفة في هذه الوقفات، تعبيرا عن تمسكهم بمطالبهم المشروعة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا التحرك يندرج ضمن برنامج «نضالي» متواصل للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة الجماعية، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية إضافية، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، دون إيجاد حلول ملموسة.
للإشارة، فإن التركيبية الإدارية للموظفين بجماعة طنجة باتت تعرف تناقصا غير مسبوق، حيث كشفت معطيات وإحصائيات عن تناقص غير مسبوق للموظفين بالجماعة، حيث لم يعد عددهم يتجاوز 1026 موظفا بعموم المقاطعات الإدارية بالمدينة، حيث سجل هذا التناقص منذ سنة 2015، أي منذ دخول حزب العدالة والتنمية في شبه مواجهة اجتماعية مع المكونات الإدارية للجماعة.
وكشفت بعض المعطيات أن الجماعة فقدت المئات من الموظفين خلال الفترة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الجماعة، حيث بدأ هذا التناقص التدريجي انطلاقا من سنة 2015.
وكان العدد في السابق يبلغ 1569 موظفا، ليتناقص في سنة 2018 إلى حدود 1402 موظف، ثم وصل أدنى مستوياته خلال سنة 2021 بـ1210 موظفين فقط موزعين على مختلف المقاطعات المحلية، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين، حسب آخر الإحصائيات للسنة الجارية، 1026 موظفا، وتظهر الإحصائيات نفسها أن عدد الأطر العليا في الجماعة لا يتجاوز 270 إطارا، بينما تطغى على الهيكلة الإدارية فئة الأطر الصغرى بـ455 موظفا، ثم المتوسطة بـ422 موظفا، أما بالنسبة إلى الموظفين حسب الدرجة، فرغم كون المدينة مليونية، فإنها لا تتوفر سوى على ثلاثة أطباء و28 مهندسا.
وإلى جانب المكونات الإدارية، فإنه أيضا تم تسجيل هذه السنة تناقصا وصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، حيث لا تتوفر الجماعة سوى على ثلاثة أطر طبية، في وقت يتزايد السكان ليتجاوزوا مليون نسمة، ووجود تحديات كبيرة في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرهما، وتزايد التسممات وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا.
