أسرار عودة أخطر معارضي النظام إلى المغرب

 

في الجزء الثاني من مذكراته المثيرة، يخصنا امبارك بودرقة بقراءة في هذه المذكرات تزامنا مع عرضها، لكي يُكمل متابعو الجزء الأول من مذكرات هذا الرجل الذي يُعتبر بحق علبة سرية لأحداث مارس 1973 والعمل المسلح للجناح الثوري لليسار المغربي.

«بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة. الجزء الثاني من مذكرات امبارك بودرقة (عباس)»، هو العنوان الذي يُكمل مذكرات «عباس». هذه المرة سوف يمر إلى كواليس الإعداد للعمل الجمعوي، وعودة السرفاتي إلى المغرب، وقصص الاتصالات التي لم تتوقف لكي يعود اليساريون ومعارضو النظام إلى المغرب في نهاية التسعينيات، وكواليس طي صفحة سنوات الرصاص مع بداية العهد الجديد.

 

يونس جنوحي:

 

من محاولة إسقاط النظام بالسلاح إلى العمل الجمعوي وحفظ الذاكرة

يوجه الباحث الطيب بياض هنا سؤالا مباشرا إلى امبارك بودرقة، خلال الجلسات المطولة بينهما لكتابة الجزء الثاني من مذكرات حياة بودرقة، أحد أهم الشهود على كواليس الإعداد لثورة 1973 المسلحة، ثم مرحلة حفظ الذاكرة والمصالحة وتعويض الضحايا وتحديد مصير المختطفين والمختفين وعودة المنفيين ما بين سنتي 1963 و1999. مع بداية هذا الكتاب: «بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة، من مذكرات امبارك بودرقة -عباس- الجزء الثاني»، يضع الباحث الطيب بياض الكتاب أولا في سياقه، ويُذكر القارئ، وبودرقة أيضا مع بداية تسجيل المذكرات، بآخر ما توقفا عنده في الجزء الأول. إذ خصص الجزء الأول لكواليس أحداث 3 مارس 1973، هنا خبر امبارك بودرقة العمل النضالي والمسلح معا، باندفاع الشباب المتحمس لثورة ضد النظام، ثم كمناضل يساري يراقب الوضع في المغرب من بعيد في منفاه بباريس رفقة وطنيين كبار، مثل الفقيه البصري. ثم جاءت مرحلة الإعداد لعودة أغلب المنفيين إلى المغرب، في سياق عودة اليوسفي والفقيه البصري منتصف التسعينيات. لتأتي مرحلة عودة أغلب المنفيين، حتى الذين كانوا أكثر تطرفا في السابق. هنا يطلب الباحث بياض من بودرقة أن يضع الجزء الثاني من مذكراته في سياقه التاريخي، والحديث عن سياق العبور من مرحلة العمل المسلح والنضال الثوري إلى الفعل الجمعوي والدفاع عن حقوق الإنسان. كيف حدث هذا إذن؟

يقول بودرقة: «يساعد هذا السؤال التمهيدي في توضيح مسألة أرى أنها على قدر كبير من الأهمية، وهي إن ثلاثية الفعل المسلح والنضال السياسي الثوري والعمل الحقوقي لم تكن متعاقبة داخل مساري النضالي في شكل متواليات مبنية على قطائع حدية؛ بل كانت حاضرة في أبعادها الثلاثة خلال الشطر الأول من هذا المسار، حيث تفرض السياقات بروز هذا الضلع منها بدرجة أولى، وكمون آخر أو تواريه ثانيا أو ثالثا. فعندما قلت لاح الضلع الثالث بقوة، أي بَدا وتجلى على سلم الأولويات، بعد أن توارى الضلع المسلح إثر المؤتمر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث جرى الحسم مع مرحلة العنف الثوري، وتبني خيار النضال السياسي البروز بقوة تدريجيا، السلمي، مما مكن ذلك البعد الحقوقي في تجربتي، بعد أن حل محل العمل المسلح الذي جرى طي صفحته. هذه الصفحة التي لا ينبغي قراءتها بدورها كما لو أنها جزء من سجل «ستاليني»، حيث العنف الأعمى باسم الثورة، والتلذذ بسفك الدماء بشكل سادي. إذ من المفيد التذكير في هذا الباب بما أشرنا إليه في الكتاب الأول من هذه المذكرات «بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة»، أي حرصنا الشديد بمجرد تحملي مسؤولية التنظيم في الجزائر نهاية شهر أبريل 1973، على إيقاف النزيف نزيف رمي الناس إلى مقصلة الموت (انظر ص 268- 269)، حيث تحدثت عن إيقاف تراجيديا الدفع بالرجال نحو طاحونة الموت والقطع مع منطق هوس الثورة، بعد أن تحول حلمها إلى كابوس، ثم طي الصفحة وتدشين أخرى. كما توقفت عند مساعي إخراج العالقين في الداخل والذين لا شك كانت ستسوقهم أقدارهم إلى محاكمات تنتهي بالإعدام (حدو اللوزي، سيدي حمو عبد العليم، وأومدا محمد وأحمد بويقبة ومعهم آخرون من البشير الزين المدعو النجار، ومحمد نايت الهاشمي المدعو سي إبراهيم، ومحمد بالقاضي المدعو الصغير وسي البشير وغيرهم)».

 

 

ذكريات المشي بين الألغام وفك ألغاز اختفاء ضحايا سنوات الرصاص

«حدثني كل من الفقيه البصري ومولاي عبد السلام الجبلي عن ظروف نشأة «الستيام»، وسياق تحويلها إلى آلية لتصفية الحسابات مع رفاق الأمس، مما يعني أن الثورة ليست وحدها التي يمكن أن تأكل أبناءها، بل استقلال البلدان أيضا. أثناء وجودي بالمنفى، ولاحقا خلال تحملي لمسؤولية فريق التحريات داخل هيأة الإنصاف والمصالحة، أتيحت لي أيضا فُرص للاستماع إلى عدد من المقاومين في هذا الشأن، من بينهم الحسين الصغير الذي كان مسؤولا عن «الستيام»، والذي قدم العديد من التفاصيل في الموضوع، خاصة في ما يتعلق بتركيبتها والتعويضات التي كان يتقاضاها أفرادها والصلاحيات المخولة لهم. وحصل الأمر نفسه مع الفقيه الفكيكي الذي كان مسؤولا عن دار بريشة، لكنه عكس الحسين الصغير زود فريق التحريات داخل الهيأة بمعطيات احتاجت إلى كثير من المراجعة والنقد، لتعدد الروايات التي كان يقدمها حول الملف الواحد. ترسخ هذا الأسلوب المشين في تدبير الاختلاف مع الخصوم، زمن أوفقير من خلال الكاب 1، الذي كان مستقلا عن إدارة الأمن وتابعا لها في الآن ذاته، وشهد انتهاكات جسيمة يشيب لها الولدان، وهو زمن كرس نهجا سيئا صار موشوما في ذاكرة حقوق الإنسان بالمغرب بسنوات الجمر والرصاص، انتشرت معه مراكز الاختفاء القسري والاحتجاز السري خارج القانون كالفطر: دار المقري، الكومبلكس، الكوربيس، درب مولاي الشريف، تازمامرات، تاكونيت، أكدز، كرامة، قلعة مكونة وسجن لكحل وغيرها».

الكلام هنا لمبارك بودرقة، أثناء حديثه عن موضوع الاختفاء القسري ومجهولي المصير. يصعب فعلا على رجل مثل بودرقة ألا ينفعل وهو يتناول موضوع اختفاء أسماء من قدماء المقاومة ومناضلي اليسار الذين كان يعرف أغلبهم، بل وجمعته بهم ذكريات حميمية أثناء النضال والكفاح المسلح والعمل السري، ثم المعارضة الشرسة المعلنة للنظام.

يتحدث امبارك بودرقة هنا، عن بداية العمل الجمعوي من فرنسا، المنفى الذي اختاره أغلب المناضلين، أو «اختير» لهم، حيث كان نقطة لقاء للهاربين السابقين إلى الجزائر عقب أحداث يوليوز 1963 والاعتقالات وأحكام الإعدام بتهمة التآمر على النظام، لكي يلتقوا مع الذين تورطوا وذكرت أسماؤهم في مؤامرة 3 مارس 1973. يقول: «دشنا الخطوة الأولى إذن في مسيرة الألف ميل لطي المفازات نحو الحقيقة، ثم بدأت حبات السبحة في الانفراط، ألم يقل العرب قديما: إن أول الغيث قطرة؛ جاء الدور بعد ذلك على المعتقل السري بقلعة مكونة، حيث أخبرنا صديقنا إبراهيم أيت برايم المعروف بـ«بهي» سنة 1984، بوجود حديث يجري تداوله همسا على المستوى المحلي يلمح إلى وجود قلعة عبارة عن معتقل سري. كلفناه بمهمة التحري والاستقصاء، لعله يعود إلينا بالخبر اليقين. عاد إبراهيم ليس فقط بمعلومات شفوية، بل بصور عن القلعة المعتقل السري، مما مكننا من تخصيص عدد آخر من مجلة الجمعية لهذا الغرض. توالى تتبع الملفات، مع الحرص على الحضور بشكل منتظم إلى محطات إحياء ذكرى اختطاف المهدي بن بركة، التي تنظمها عائلته، سواء عبر تخليد يوم 29 أكتوبر من كل سنة أمام مقهى ليب بباريس، أو عبر مجموعة من الأنشطة الإشعاعية ذات الصلة بالموضوع».

كواليس باريسية لمعركة عودة المعارضين بعد سنوات المنفى

في سنة 1994، كان أبراهام السرفاتي قد قضى ثلاث سنوات في المنفى. فمباشرة بعد الإفراج عنه سنة 1991، على إثر سنوات السجن التي قضاها منذ 1975، تاريخ الحكم عليه بالمؤبد، قبل أن يحاول النظام طي صفحة الخلاف مع اليسار، حل السرفاتي بفرنسا، وحج إليه العشرات من مناصريه في «إلى الأمام» لمؤازرة الرفاق الذين توبعوا معه وقتها، بتهمة المساس بالنظام وتهديد الأمن العام.

في المغرب كان إدريس البصري، باعتباره وزيرا للداخلية ومشرفا على المخابرات، أكثر من يُناصبه المعارضون العداء. ورغم إطلاق سراح المعتقلين، إلا أن الوضع الحقوقي في المغرب كان مُحتقنا.

يتحدث امبارك بودرقة عن هذا الأمر في الجزء الثاني من مذكراته قائلا: «في باب المبادرات الفردية وكيفية تدبيرها حتى قبل صدور قرار العفو، من المفيد استحضار مبادرة ثنائية اتخذها كل من عبد العزيز المنبهي وأبراهام السرفاتي يوم 25 يونيو 1994، بعد أن قضى الأول 18 سنة والثاني ثلاث سنوات في المنفى، تقضي بجعل أمر العودة واقعا يجري فرضه فرضا بركوب حافلة والتوجه إلى أحد المعابر الحدودية، ووضع المسؤولين المغاربة أمام هذه الحقيقة.

لنلاحظ أن بلاغهما أو تصريحهما في هذا الشأن صدر أسبوعين فقط قبل إعلان قرار العفو، وهو مؤشر على نفاد صبر، ربما لم يكن يخصهما لوحدهما، وأنهما عبرا عما كان يخالج صدور الكثيرين شكل فردي، لكن التدبير الجماعي للموضوع كان يقتضي نفسا أطول، لذلك عندما عرضا فكرتهما، عقد التجمع لقاء جرى فيه تفهم ما جاء في تصريحهما، مع التحفظ على فكرة العودة بذلك الشكل، لأنها تتنافى والمقاربة التي اعتمدها تجمعنا في تدبير هذا الملف. وبعد نقاش هادئ وهادف ومثمر، انتهى كل من المنبهي والسرفاتي إلى الاقتناع بصواب فكرة التحفظ، قبل أن يأتي قرار العفو لِيَجُبَّ مبادرتهما، ويؤشر على منعطف جديد في قضيتنا. عاد شأن التقدير الفردي للموضوع، ليطل برأسه من جديد إثر صدور قرار العفو، ولم يخل الأمر أحيانا من مزايدات سياسية، خاصة في تمثل البعض لمعنى ودلالة العفو، وما إن كان ينتقص من رصيده النضالي. لذلك كانت المعالجة المعرفية للموضوع أداتنا العملية لقطع دابر التأويلات والمزايدات التي من شأنها أن تشتت شمل تجمعنا.

وهكذا أسعفتنا ندوة «مفهوم العفو والعفو العام الشامل»، التي نظمناها يوم 26 فبراير 1994 في موضوع على قدر كبير من الأهمية (..) بددت تلك الندوة في حينها الغموض، وجرى استحضار ما أعقبها من نقاش مستفيض لاحقا، وانتهى الأمر إلى قبول قرار العفو، والتفاعل معه بشكل إيجابي، رغم أن القاعدة لا تلغي الاستثناء كما يقال، إذ هناك عدد محدود جدا ممن ارتأى التسرع وعدم التروي بما يجعل العودة مؤطرة بتدبير التجمع ومواكبته. في هذا الصدد من المهم التذكير بأن صفة لاجئ سياسي تخول لصاحبها حمل جواز سفر خاص يُمَكِّنه من الدخول إلى مختلف البلدان، باستثناء البلد المعني بنفيه السياسي، وأن الإجراء القانوني المترتب على هذا الأمر يقتضي بعد أن تنتفي أسباب حمل هذه الصفة من قبيل الاستفادة من عفو ما مثلا، أن يبادر هذا اللاجئ السياسي إلى إعادة جواز اللجوء إلى الجهة التي منحته إياه؛ أي مصالح المكتب المكلف بشؤون اللاجئين بفرنسا، التابع لمفوضية حماية اللاجئين UNHCR  بمدينة جنيفGenève ، بينما الفرع الفرنسي تحت إشراف وزارة الخارجية الفرنسية. مما يعني أن مسألة العودة، وتفعيل قرار العفو كانت تقتضي تدبيرا على هذا المستوى».

 

 

لقاء مع عباس الفاسي أيام كان سفيرا بباريس لتمكين المعارضين من جوازات سفر للعودة

يقول امبارك بودرقة، إن تفعيل «العفو» بدا لعدد كبير من اللاجئين السياسيين في فرنسا، على إثر أحداث السبعينيات منذ «ثورة 1973» وقبلها في أحداث 1963، أمرا بعيد المنال، بسبب العراقيل الكثيرة التي وُضعت أمامهم.

إذ إن «بيروقراطية» الإدارة سنة 1994، حالت دون الاستماع إلى طلبات مئات المعارضين المغاربة الذين كانوا لاجئين في أوروبا، سيما في باريس.

وبين رفاق الفقيه البصري وعبد الرحمن اليوسفي، وقدماء المقاومة الذين جاؤوا إلى فرنسا من الجزائر بعد محاكمة يوليوز 1963، كان الجميع يشتركون في وضع الترقب في انتظار الضوء الأخضر لعودتهم إلى المغرب، ومنهم من بقي منفيا خارجه لثلاثين سنة، في ذلك الوقت. ومنهم من قصد القنصليات المغربية، لكن دون نتيجة. اعتبر الكثيرون أن مسألة الطلب سوف تنقص من القيمة الرمزية لقرار العفو، ورفضوا مقترحا كان يقضي بتسلم ورقة تسمح بدخول المغرب، بدل جواز سفر مغربي ساري المفعول.

وهكذا فكر امبارك بودرقة، أو «عباس» لقبه الحركي أيام الثورة، في أن يستثمر علاقة قديمة مع سفير المغرب في باريس، لعلها تُثمر في حل الأزمة.

يقول:

«بدت الأبواب موصدة، فطرقنا باب السفارة المغربية بباريس، التي كان على رأسها آنذاك السيد عباس الفاسي وقمنا بمراسلة الجهات المسؤولة في الداخل، حيث كاتبنا الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير حقوق الإنسان، كما خاطبنا مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية المغربية، طلبا للدعم ومناشدة المساندة. فكان تفاعل القوى الحية ببلادنا في مستوى الانتظارات، إذ لبت مختلف الهيئات الحقوقية والنقابات والأحزاب الوطنية شعار ندائنا ومارست ضغوطات كبيرة، كل من موقعها وحسب إمكانياتها. لم نتلق أي جواب من السفارة المغربية بباريس، إذ آثرت الصمت والتجاهل لطلبنا القاضي بضرورة التفعيل الإيجابي لقرار العفو، فاقترحت توجيه رسالة أخرى إلى السفارة نفسها، لكن هذه المرة تحمل توقيعي الشخصي باسم مكتب التجمع الذي كنت أتحمل فيه المسؤولية. راهنت حينها على علاقة مهنية ونضالية جمعتني قبل أزيد من عشرين سنة بالسفير عباس الفاسي، يوم كان محاميا بمكتب الأستاذ امحمد بوستة، في الوقت الذي كنت فيه محاميا متمرنا بمكتب الأستاذين عبد الرحيم بوعبيد ومحمد الصديقي. أتى ذلك الرهان أكله، وتلقينا بعد أيام قليلة جوابا إيجابيا، فتح لنا باب السفارة المغربية بباريس، حيث استقبلنا السيد عباس الفاسي، ضمن وفد عن مكتب التجمع ضم كلا من الأخ حسن حاج ناصر وعبد الحق كاص وبودرقة امبارك.

جاء الاستقبال أخويا ومثمرا، استهله السفير بعتاب ودي عن عدم زيارتي له، رغم الصداقة التي جمعتنا سابقا، والتي اتسمت بروح نضالية زمن تأسيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان.

(..) لكن ظهر أن تفعيل هذا القرار كان بدوره يحتاج إلى قرار يوجد في دهاليز ما كان تسمى وقتها بأم الوزارات. إذ تأكد لنا بالملموس أن قرار التفعيل ليس بيد السفير. فقد جاء وزير المالية السابق السيد محمد برادة سفيرا جديدا بباريس، خلفا للسيد عباس الفاسي. واستمر نفس منطق التسويف والتماطل الخارج عن إرادة ليس فقط السفير، بل حتى وزير حقوق الإنسان يومها السيد عمر عزيمان، الذي زار باريس والتقيناه، ووعدنا خيرا دون نتيجة تُذكر».

لم يكن أمر الحصول على الجوازات المغربية للعودة إلى الوطن سهلا. ومسألة تدخل وزارة الداخلية، التي يتحكم إدريس البصري في كل تفاصيلها وحتى كواليسها الدقيقة، أصبح في ما بعد حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد، بمن فيهم المدافعون، على قلتهم، عن إدريس البصري.

يحكي بودرقة لاحقا في هذه المذكرات عن مشكلة أبراهام السرفاتي التي تحولت إلى نقطة أساسية، ووحيدة في بعض الحالات، والتي نوقشت في مكتب السفير المغربي برادة، في باريس، وهي الجلسات التي كانت ماراثونية، في السعي نحو طي الصفحة، لكي تتهاوى بعدها العراقيل التي وُضعت أمام حل مشكلة المغاربة المنفيين منذ ما أطلق عليها «سنوات الرصاص».

 

عندما اتصل اليوسفي يطلب رقم السرفاتي ليُسلمه للمستشار الملكي أزولاي

بقي موضوع عدد من المنفيين معلقا حتى بعد وصول عبد الرحمن اليوسفي إلى الحكومة سنة 1998، إذ إن وضع بعض المنفيين، وبينهم أبراهام السرفاتي، كان مُعلقا. وشعر الكثيرون أن رحيل إدريس البصري عن المشهد السياسي، كان يعني انفراجا كبيرا في الوضع الحقوقي للبلاد.

يحكي امبارك بودرقة في هذه المذكرات عن تفاصيل مثيرة عن الحل النهائي لملف أبراهام السرفاتي.

يقول إن تواصلا بينه وبين المهدي قطبي، جاء على إثر أول خطاب ألقاه الملك محمد السادس بعد جلوسه على العرش، وتناول فيه موضوع حقوق الإنسان و«ترسيخ الاستقرار للجميع». وهو ما فهم منه المعارضون في الخارج أن مشكل عودتهم إلى المغرب، على وشك الانفراج.

المهدي قطبي، المدير الحالي لمؤسسة متاحف المغرب، أخبر بودرقة أنه سوف يلتحق بالمغرب بدعوة من الملك محمد السادس. ففكر بودرقة في أن يعطي صديقه قطبي رسالة لكي يقدمها إلى الملك محمد السادس.

يقول بودرقة إن الأمر تعلق برسالتين طلب من قطبي أن يسلمهما إلى الملك، الأولى تتعلق بقضية السرفاتي، والثانية تتضمن مجموعة أفكار حول القضية الوطنية. يقول بودرقة إن النتيجة كانت مُرضية: «وأولى جلالته لهذا الملف عناية خاصة، جعلت مساره يأخذ طريقه إلى الحل بعيدا عن أي تشويش، تفاديا لأي تعثر أو تدخل ينسف المبادرة».

طلب بودرقة من كريستين، زوجة السرفاتي، أن تلتقيه في مقهى بباريس، يوم 8 غشت 1999، غير بعيد عن مقهى «ليب» الذي اختطف فيه المهدي بن بركة في نهاية أكتوبر 1965. يقول: «قبل أن نبدأ حديثنا، سلمتني رسالة تحمل اعتذارا منها إلى الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي عن التصريح الذي نشرته في جريدة «لوموند». قرأتُ الرسالة وتفاعلتُ معها بصمت فهمت مغزاه. فبادرت إلى مخاطبتي بالقول: – أرى أنك لم تعلق! هل وجدت الرسالة باردة منعدمة الحرارة؟ أجبتُ: – نعم».

وصولا إلى الانفراج في ملف السرفاتي يقول بودرقة:

«تيسرت الأمور بشكل أسرع مما توقعتُ، وما هي إلا أيام قليلة حتى اتصل بي إبراهيم أوشلح يخبرني أن الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي يريد رقم هاتف أبراهام السرفاتي، ليسلمه إلى المستشار الملكي السيد أندري أزولاي. استبشرتُ خيرا بهذا النبأ، وطلبت من أوشلح أن يسلم رقم الهاتف إلى اليوسفي، مع الحرص على كتمان الخبر.

(..) أبانت كريستين عن التزام ورقي في تفعيلها لما اتفقنا بشأنه، إذ اتصلت بي لتخبرني أن زوجها تلقى اتصالا من السيد أزولاي يطلب لقاءه، وتستشير في كيفية التعامل مع هذا الطلب. أجبتها بأنه مؤشر إيجابي من المفيد التعاطي معه بالإيجابية المطلوبة. ذلك ما حصل فعلا، وجاء اللقاء الأول بين الرجلين، بدون حضور كريستين، والذي تم فيه إخبار أبراهام بقرار صاحب الجلالة بعودته إلى وطنه. وتم التداول حول التحضير المادي لهذا الحدث، وتطورت الأمور على خط الاتصال بين الجانبين سريعا، وصولا إلى اللقاء الثاني بحضور كريستين الذي تناول تدقيق الصيغة التي يعلن بها نبأ عودة أبراهام السرفاتى إلى أرض الوطن، بل تدقيق توقيت إعلانه أيضا. مما يُفهم منه أن الأمر يتعلق بلحظات قبل نزول الطائرة على أرضية مطار الرباط، بما يجعل إدريس البصري يتلقى الخبر لأول مرة من خلال صيغة هذا النبأ مثل بقية المواطنين.

ثم جاء اليوم الذي طال انتظاره، إذ اتصلت كريستين السرفاتي لتخبرني بأن الأمور كلها حُسمت وأن موعد عودة زوجها سيكون في اليوم الموالي».

 

بعد ترتيب عودة آخرين.. بودرقة يرجع بعد 28 سنة ويومين في المنفى

كل من طالع مذكرات امبارك بودرقة، بجزئيها، ثم كتاب «كذلك كان» الذي تناول فيه مصاعب العمل على حفظ الذاكرة وتحديد المقابر الجماعية والفردية لضحايا سنوات الرصاص، ومصير المختفين منهم. أو حتى مذكرات عبد الرحمن اليوسفي التي تولى الاهتمام بإصدارها، لا بد أن يتساءل عن لحظات عودة بودرقة نفسه إلى المغرب، وهو الذي رتب عددا من اللقاءات وشارك في أخرى مهدت لعودة رفاقه إلى الوطن.

«عباس» الذي غادر المغرب شابا في آخر لحظات مخطط ثورة مارس 1973، وغادر مطار الدار البيضاء قبل أن يصل إليه البوليس السياسي الذي كان يبحث عنه بعد أن انكشف مخطط «الثورة»، هو نفسه بودرقة الذي عاد إلى المغرب بعد سنوات طويلة من المنفى، لكن بتحديات مختلفة هذه المرة.

ومن المثير للتأمل فعلا أن يتقرر عودة بودرقة إلى المغرب في شهر مارس، بعد أن قضى 28 سنة ويومين بالضبط في المنفى.

يقول متحدثا عن هذه الفترة:

«لم يكن تأجيل عودتي أكثر من مرة لما يناهز ست سنوات، أي منذ التزامي مع السرفاتي سنة 1995 ليعني أنني كنت مستغنيا عنها، معرضا عن فكرة معانقة أرض الوطن. فالعكس تماما ما كنت أعيشه وجدانيا وإنسانيا، إذ كنت أتحرق شوقا لليوم الذي سيصبح فيه ذلك الحلم المؤجل حقيقة معاشة. كل ما في الأمر أن قناعاتي ومبادئي النضالية حتمت عليّ أن أكتم في نفسي ما كانت هذه النفس تهفو إليه بشوق، لأنتصر لوعد قطعته على نفسي أول الأمر، وألا أساير أهوائي على حساب تقدير خاص لزمن العودة في التوقيت المناسب. لما نضجت كل هذه الشروط وصار الحلم المؤجل واقعا معاشا بتاريخ بشكل حاسم، بدأت الاتصالات على الواجهتين العائلية والسياسية لوضع برنامج محدد واضح لرحلة العودة.

اختلف الإخوة في الحزب في موضوع الوجهة التي سأقصدها في رحلة الإياب؛ بين من طالب بنزولي في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، كما هو الشأن بالنسبة إلى الزعيم النقابي المرحوم محمد نوبير الأموي وإخوة آخرين، وبين من رأى ضرورة أن أتوجه من باريس إلى مطار الرباط، وهو الرأي الذي عبر عنه أعضاء المكتب السياسي.

(..) وما إن وطأت قدماي تراب أرض الوطن الطاهرة بمطار الرباط حتى لاح وجه سي عبد الرحمن اليوسفي بقامته رحمه الله، باسما، وهو يتقدم صفوف الأخوات والإخوة الذين قدموا لاستقبالي في المطار. أذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر أبراهام السرفاتي على كرسيه المتحرك إلى جانب زوجته كريستين، وأحمد لحليمي والمرحوم إدريس بن زكري وآخرين».