كشفت مصادر مطلعة، أن السبب الحقيقي وراء إدراج مشروعي القانونين المتعلقين بالتحديد والوصاية الإدارية للأراضي السلالية ضمن جدول أعمال الدروة الاستثنائية التي ابتدأت أمس الاثنين ليست لتأثيث الدورة بل لأن تلك المشاريع التي أعدها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تتوقف عليها عشرات مشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى، ولذلك تحاول حكومة سعد الدين العثماني التعجيل بقانون الأراضي السلالية.
وأضافت المصادر ذاتها أن رساميل ضخمة تفوق في دفعتها الأولى 10 ملايير درهم تنتظر التنظيم القانوني لتدبير أكثر من 10 ملايين من الأراضي السلالية قبل الشروع في الاستثمار.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
