النعمان اليعلاوي
كشف ميلود معصيد، رئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أن القطاع التعاضدي المغربي يواجه إقصاءً ممنهجاً من ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، مبدياً استغرابه من النهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، والذي “يمنح الأفضلية للقطاع الخاص على حساب التعاضديات التي راكمت تجربة طويلة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية”.
وأوضح معصيد، في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية حول الآفاق المستقبلية للتعاضد المغربي نظمت بمدينة أكادير، أن هذا التوجه “يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك جميع الفاعلين”، مشدداً على أن تهميش التعاضديات من مسار الإصلاح يمثل تهديداً حقيقياً للطابع الاجتماعي للمشروع، ويخدم مصالح شركات التأمين الخاصة أكثر مما يخدم المؤمنين وذوي حقوقهم.
وأكد المتحدث أن القطاع التعاضدي ظل على مدى عقود ركيزة أساسية في منظومة التغطية الصحية، وقدم خدمات نوعية في فترات لم يكن فيها حضور يُذكر للقطاع الخاص، مذكّراً بالدور التاريخي للتعاضديات في ترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع. وأضاف أن “تجاهل هذا الجسم المؤسساتي العريق في بلورة القرارات المتعلقة بمستقبله لا يخدم المصلحة العامة، بل يهدد التوازن الاجتماعي الذي ساهم التعاضد في ترسيخه منذ عقود”، موضحا أن تأهيل القطاع التعاضدي يمثل خطوة حاسمة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي يشكل أحد أبرز المشاريع الملكية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب.
وشدد معصيد على أن الفاعلين في القطاع التعاضدي متمسكون بمبدأ التعاون والتكامل مع باقي المؤسسات العمومية، لكنهم في المقابل “لن يتخلوا عن الدفاع عن مكتسباتهم التاريخية وحقوق منخرطيهم”، مؤكداً أن التعاضديات ستواصل أداء مهامها الاجتماعية رغم التحديات، في احترام تام لمبدأ الحكامة والمسؤولية.
من جانبه، قال بوهوج الطيب، مدير مديرية الحماية الاجتماعية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إن ورش الحماية الاجتماعية عرف نقلة نوعية منذ التنصيص عليه في دستور 2011، مع تحديد سقف زمني لتعميمه على جميع المواطنين، مشدداً على أن التعاضديات عنصر محوري في مواكبة هذا الورش الملكي الكبير. وأشار إلى أن الوزارة أنجزت دراسة شاملة حول واقع التعاضد في المجال الصحي لتعزيز دوره وتطوير إسهامه في توسيع التغطية الاجتماعية.
أما بلحسن زكرياء، ممثل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، فاعتبر أن القطاع التعاضدي يرتكز على ظهير 1963 وعلى الفصل 31 من الدستور، مبرزاً أن له دوراً استراتيجياً في المساهمة في التغطية الصحية وتسهيل نظام التأمين الإجباري الأساسي، داعياً إلى تنزيل نظام تكميلي داخل التعاضديات في إطار إعادة النظر في نظامها الأساسي.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي فقير المهدي، المتخصص في تقييم السياسات الاقتصادية والمالية، أن التعاضد لم ينل بعد مكانته المستحقة في ورش تعميم التغطية الصحية، مبرزاً أن القطاع التعاضدي هو قطاع ثقة يستحق دعماً مؤسساتياً وتشريعياً أكبر بالنظر إلى مساهمته في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
