أمر ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، أول أمس، بوضع ثلاثة أعوان سلطة تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم على خلفية شبهة تزوير وثائق رسمية تخص شهادات إدارية. وهي واقعة خلفت حالة استنفار لدى مختلف المصالح الإدارية بباشوية المدينة.
وكانت مصالح الأمن بالجديدة أوقفت، أول أمس الاثنين، ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة بباشوية الجديدة، بناء على تعليمات النيابة العامة إثر بحث إداري من طرف باشا المدينة الذي كان استدعى المعنيين إلى مكتبه قصد البحث في شهادات إدارية مزورة كان المعنيون سلموها لأشخاص لاستعمالها في أغراض إدارية تخص معاملات عقارية، تبين في ما بعد أنها تحمل معطيات غير صحيحة.
وعجلت الواقعة بتدخل السلطات الإقليمية، التي أصدرت تعليماتها لرجال السلطة بالملحقات الإدارية بباشوية الجديدة بضرورة التدقيق في كل الشهادات الإدارية وتسليمها وفقا للمساطر المعمول بها، وأمرت السلطات نفسها بوقف تسليم مؤقت للشهادات الإدارية الخاصة بالعقارات.
