النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط قضية تتعلق بتسريب معطيات وملفات قضائية من داخل المحكمة الابتدائية بسلا، يشتبه في تورط موظف يعمل بالمحكمة في تفاصيلها، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطه بملف غرق طفل بأحد المسابح الخاصة بمنطقة العرجات، ضواحي العاصمة الرباط.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المصالح الأمنية باشرت أبحاثا موسعة مع الموظف المعني، على خلفية شبهة استغلاله صفته داخل المرفق القضائي لتسهيل معاملات غير قانونية، تخص إصدار دبلومات «منقذين» باسم جمعية للسباحة يترأسها، سبق أن جرى توقيف رخصتها من طرف السلطات المختصة.
وحسب المصادر نفسها، فإن التحقيقات كشفت عن إصدار الموظف لما يقارب 30 شهادة «منقذ» لفائدة عدد من الأشخاص دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، من بينهم سباحون متابعون أمام القضاء بتهم الإهمال والتسبب في القتل غير العمد، على خلفية حادث الغرق الذي أودى بحياة طفل، خلال الصيف الماضي.
وتشير المعطيات إلى أن المسبح الذي شهد الحادث كان يفتقر إلى أبسط شروط السلامة والإنقاذ، وأن الأشخاص المكلفين بالحراسة لم يتوفروا على الشهادات الرسمية المطلوبة، ما فجر موجة استياء واسعة لدى عائلة الضحية والرأي العام المحلي، ودفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بفتح بحث معمق في ظروف وملابسات الحادث.
وكشفت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية استمعت إلى عدد من المتضررين من هذه التسريبات، في حين جرى التدقيق في طبيعة الملفات التي تم تسريبها من داخل المحكمة، لاحتمال ارتباط بعضها بالقضية نفسها، والتأكد مما إذا كان الهدف منها التأثير على مسار الأبحاث، أو على مداولات قضائية جارية، كما يجري التحقيق حول الوضع القانوني للجمعية الرياضية التي يرأسها الموظف الموقوف، ومدى احترامها للشروط التي تفرضها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في ما يتعلق بتكوين المنقذين وتأهيلهم، وسط شبهات حول وجود علاقات مصلحة بين الموظف وعدد من المستفيدين من الشهادات المزورة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الملف مرشح لمزيد من التطورات، خلال الأيام المقبلة، بعد إحالة تقرير أولي على النيابة العامة يتضمن تفاصيل تقنية دقيقة حول مسار إصدار الدبلومات المشتبه فيها والمستفيدين منها، إلى جانب معطيات تهم المسبح موضوع التحقيق. وتعالت، في المقابل، أصوات حقوقية ومدنية تطالب بتشديد المراقبة على أنشطة الجمعيات الرياضية التي تنشط في مجالات الإنقاذ والرياضات المائية، مع مراجعة آليات منح التراخيص والشهادات، لتفادي تكرار حوادث مماثلة تمس بسلامة المواطنين ونزاهة المرافق العمومية.
