النعمان اليعلاوي
دق بنك المغرب في تقريره الاقتصادي السنوي لسنة 2016 ناقوس الخطر حول ارتفاع معدلات البطالة في المغرب والوضعية الاقتصادية للبلاد، موضحا أن نسبة البطالة عرفت ارتفاعا بمقدار 0.3 نقطة، لتصل إلى 10.7 في المائة على الصعيد الوطني، وتزايدت بمقدار 0.7 نقطة وبلغت 15.7 في المائة في الوسط الحضري، وهو الارتفاع الذي عزاه البنك خلال الفصل الأول من سنة 2017، إلى تزايد أعداد الباحثين عن الشغل، بعدما عرفت الساكنة النشيطة ارتفاعا خلال الفترة نفسها، بمقدار 172 ألف طالب عمل، حسب أرقام البنك الذي أعلن أن الاقتصاد الوطني أحدث 109 آلاف منصب شغل خلال الفترة ذاتها، منها 45 ألفا على مستوى الخدمات و28 ألفا في الفلاحة، وهو عدد المناصب الذي اعتبره البنك غير كاف مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل.
من جانب آخر، أشار بنك المغرب إلى أنه من المتوقع أن يعرف المغرب تسارع وتيرة النمو إلى 4.4 في المائة سنة 2017، مقابل نسبة لم تتجاوز 1.2 في المائة سنة 2016، وهو النمو الذي عزاه البنك إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.4 مدعومة بانتعاش إنتاج الحبوب الذي يصل، حسب تقديرات وزارة الفلاحة، إلى 102 مليون قنطار، في حين يتوقع أن تتحسن وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1 إلى 3.3 في المائة، حسب أرقام البنك، الذي توقع تحسن الأنشطة غير الفلاحية خلال السنة المقبلة مع نمو قدره 3.6 في المائة، ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط؛ إذ يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعا طفيفا بنسبة 0.9 في المائة.
