تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادر خاصة، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أصدر قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل، لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، فضلا عن توقيف موظفة تعمل بالمحكمة نفسها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في غياب المعنية عن العمل لمدة طويلة، وعدم تسجيل غيابها في ظل وجودها بالخارج، رفقة زوجها الذي يعمل بدوره بوزارة العدل ومكلف بمهمة بإحدى القنصليات ببلجيكا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار وهبي جاء وفق ما خلصت إليه نتائج الزيارة التفقدية التي باشرتها اللجنة الموفدة من المفتشية العامة بتاريخ 13 ماي الجاري، إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث أسفر الأمر عن تقصير رئيس كتابة الضبط في المراقبة الإدارية للموظفين، من خلال معاينة أوراق مراقبة الحضور والغياب، وما تم الوقوف عليه من إخلالات مهنية تشكل هفوة خطيرة تتعلق بإخلال المعني بالتزاماته المهنية الملقاة على عاتقه.
وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس كتابة الضبط، المعني بالتوقيف المؤقت، سبق أن نفى علمه بحيثيات غياب الموظفة المذكورة عن العمل، وصعوبة اطلاعه على عشرات التوقيعات الخاصة بحضور الموظفين إلى المحكمة، فضلا عن توقيع جهات بدلا عن المعنية في ظروف غامضة، واستغلال ثقة الرؤساء في مرؤوسيهم ومساعدتهم في التتبع والمراقبة، عوض التغطية على الاختلالات.
وينتظر أن يتم عرض رئيس كاتبة الضبط، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على أنظار المجلس التأديبي، ودفاعه عن عدم علمه بتسجيل حضور موظفة إلى العمل وهي بالخارج، فضلا عن الجهات التي سهلت التوقيع، ومن كان يقوم مقامها في المهام الموكولة إليها، ومراجعة سجلات الحضور بالنسبة إلى كافة الأقسام بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة العدل قامت، قبل أيام قليلة، بزيارة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان، والبحث في ملف موظفة ظلت تتغيب عن عملها وتسافر إلى بلجيكا، من أجل لقاء زوجها الذي كان يعمل بوزارة العدل، وتم تكليفه بمهمة بقنصلية بالخارج، دون تسجيل غيابها عن العمل من قبل الجهات المعنية، والغموض الذي يلف قيام جهات بالتوقيع بدلا عنها، فضلا عن التستر على الملف وعدم إخبار الرؤساء بذلك.
