الأخبار
فجرت مديرة مؤسسة نيوتون للتعليم الخاص، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية، فضيحة من العيار الثقيل، بعد إعلان النتائج النهائية للدورة العادية لاختبارات نيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. ووجهت مديرة المؤسسة المذكورة اتهامات صريحة إلى زملائها مديري ومديرات مؤسسات تعليمية خصوصية بالإقليم، بنشر ما وصفتها بالمغالطات حول نسب النجاح وعدد الميزات المحصل عليها بهذه المؤسسات، حيث وصفت ما وقع بعد إعلان النتيجة، ونشر كل مؤسسة تعليمية خاصة، لنتائج المتمدرسين لديها، مع نسب النجاح وعدد الميزات، والتي اعتبرتها المتحدثة، تشوبها عدد من الاختلالات المحتملة، والتي تفرض تدخلا عاجل من المسؤولين عن تدبير الشأن التربوي بالإقليم والجهة.
وفي هذا الصدد شددت مديرة المؤسسة التعليمية الخصوصية نيوتون بالمحمدية على أن المعطيات المصرح بها من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، والتي يتم تداولها على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات، والمؤسسات التعليمية الخصوصية نفسها، وتوجهت بطلب مستعجل للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالمحمدية من أجل التفاعل مع طلبها ووضع حد للمغالطات التي تروج لها بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية. وأضافت مديرة المؤسسة ذاتها أن قطاع التعليم مجال يفترض أن يحرص المسؤولون عنه على اعمال النزاهة والشفافية والتقيد بمجموعة من القيم والأخلاق، المفروض تمريرها للتلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت مديرة المؤسسة التعليمية الخصوصية المذكورة، كذلك، أنه سبق لها، في أكثر من مناسبة، رصد هاته «المغالطات» التي يتم الترويج لها من طرف البعض، وقررت حينها مراسلة المسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية، من أجل فتح بحث في الموضوع، والدعوة إلى نقاش مؤسساتي كفيل بإنهاء حالة الفوضى التي تطبع قطاع التعليم الخصوصي، والعمل على تعزيز المصداقية والشفافية داخل هذا القطاع.
على صعيد آخر، قال مصدر تربوي إن قطاع التعليم الخصوصي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، يعيش، ومنذ سنوات مضت، خارج إطار المراقبة والتتبع، المفروض القيام به من طرف المسؤولين بالأكاديمية، حيث بات محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية، مطالبا بالتحرك لضبط خارطة التعليم الخصوصي بالجهة، عبر تفعيل عمل مصلحة التعليم الخصوصي بالأكاديمية، والتنسيق في ذلك مع مكاتب التعليم الخصوصي بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية، وتوجيه المسؤولين إلى ضرورة الحفاظ على مسافة الأمان مع كافة رؤساء وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأضاف المتحدث أن من بين أهم الاختلالات المرصودة، على مستوى قطاع التعليم الخاص بجهة الدار البيضاء سطات، ما يتعلق بالشبهات التي تحوم حول النفخ في النقط، وهو الإشكال الذي سبق للوزير الأسبق، المرحوم محمد الوفا، أن وقف عليه، وقام حينها بنشر لائحة للمؤسسات التعليمية المعنية، قبل أن يتم توقيف الإجراء من طرف الوزارة المعنية بسبب الضغط الكبير الذي مارسه لوبي مؤسسات التعليم الخاص. وأشار المتحدث إلى أن الغموض يلف عملية الترخيص بتدريس أسلاك معينة بجل المؤسسات التعليمية الخاصة، كما هو أمر مؤسسات مرخص لها بتدريس السلك الابتدائي، حيث إنها أضافت تدريس التعليم الأولي أو الإعدادي، في غياب الترخيص المفروض الحصول من طرف الجهات المعنية، إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من التلاميذ والتلميذات، والذي له ارتباط وطيد بالطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية وعدد حجراتها، فضلا عن غياب المراقبة بخصوص هيئة التدريس التي تشتغل بالقطاع الخاص، والتي تنتمي لقطاع التعليم العمومي، المفترض أن لا يتعدى عدد ساعات اشتغالها بالخصوصي، ثماني ساعات، كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية المنظمة، والتي يتم تعطيلها في غياب المراقبة من طرف الأكاديمية والمديريات المعنية.
