النعمان اليعلاوي
يعيش مجلس جماعة تمارة، الذي يرأسه زهير الزمزمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على وقع خلافات حادة بسبب تدبير ملف ساكنة منطقة كيش الأوداية، بعد عمليات الهدم التي طالت عدداً من المساكن وصُنّفت عشوائية، ما تسبب في تشريد عشرات الأسر التي وجدت نفسها مجبرة على العيش في محلات وأقبية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
وتفجرت الخلافات داخل المجلس عقب توجيه فعاليات جمعوية بتمارة ملتمساً يهم قبيلتي كيش الأوداية، «ولاد امطاع» و«ولاد جرار»، عرضوا من خلاله الأحداث الأخيرة التي عرفتها أراضي كيش الأوداية بالمدينة، خصوصاً ما يتعلق بعمليات الهدم التي نُفذت خلال شهر مارس 2023، والتي طالت عدداً من الدور والمساكن، وتركت العشرات من الأسر وأطفالها وشيوخها ومرضاها يعيشون أوضاعاً اجتماعية مزرية، واتهمت الفعاليات المجلس الجماعي بتجاهل معاناة المتضررين، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لتأمين سكن بديل أو صرف التعويضات المقررة لذوي الحقوق.
وفي سياق متصل، تساءلت إحدى النائبات البرلمانيات عن مآل صرف التعويضات لفائدة المستفيدين ذوي الحقوق في أراضي كيش الأوداية، مؤكدة أن هذه الأسر تعيش وضعية إنسانية صعبة بسبب غياب الدعم والبرامج البديلة، مطالبة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها، أو التي تعتزم اتخاذها، الوزارة الوصية لإنصاف هذه الأسر وضمان حقها في سكن لائق وحمايتها من الهشاشة والتشرد.
ويأتي هذا الجدل ليعكس تزايد حدة الخلافات داخل مجلس جماعة تمارة، حيث يرى جزء من الأعضاء أن تدبير هذا الملف يشوبه الغموض، في وقت يؤكد آخرون أن المجلس يفتقر إلى استراتيجية واضحة لمعالجة أوضاع الأسر المتضررة، فيما أشار مستشارون من المجلس الجماعي لتمارة إلى أن «معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة إنسانية واجتماعية شاملة، تعتمد على تعويض عادل للمتضررين، وإعادة إيوائهم في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو صراعات حزبية».
ونفذت ساكنة كيش الأوداية وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة الداخلية حي الرياض بالرباط، وطالب المحتجون، خلال الوقفة، بإنصافهم وضمان العيش الكريم، في ظل ما تعانيه الساكنة من ظروف صعبة بعد فقدان مساكنها، وسط تساؤلات مستمرة عن مدى التزام المسؤولين المحليين والجهات الحكومية بحل هذا الملف الاجتماعي الحارق.
