النعمان اليعلاوي
أثار شروع عدد من الجامعات المغربية في فرض رسوم تسجيل جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم العليا موجة استياء واسعة داخل الوسط الجامعي، بعد تداول معطيات تشير إلى اعتماد مبالغ تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم حسب السلك الجامعي، سواء الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه.
هذا القرار، الذي بدأ تطبيقه بشكل متفرق في عدد من المؤسسات الجامعية، خلف ردود فعل قوية لدى الموظفين والطلبة والأساتذة الباحثين، الذين اعتبروا فرض هذه الرسوم “مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي” و”إخلالاً بتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي”، خاصة في غياب أي نص تنظيمي رسمي يؤطر هذا الإجراء.
وتشير مصادر جامعية إلى أن “المشكل لا يكمن فقط في فرض الرسوم، بل في غياب معايير واضحة تراعي الوضعية الاجتماعية للموظفين”، مضيفة أن موظفاً يتقاضى الحد الأدنى للأجور، في حدود 3200 درهم شهرياً، “سيجد نفسه مطالباً بأداء مبلغ يتجاوز ربع دخله السنوي فقط من أجل التسجيل”.
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، في تصريح لـ”الأخبار”، أن الوزارة لم تصدر أي قرار يلزم الجامعات بفرض رسوم التسجيل على الموظفين، مؤكداً أن “الموضوع يوجد حالياً قيد الدراسة داخل مصالح الوزارة، في انتظار بلورة تصور شامل يضمن التوازن بين حق الجميع في التعليم العالي ومتطلبات تمويل التكوينات المستمرة”.
وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة “ترفض أي إجراءات انفرادية غير مؤسسة قانونياً”، مبرزاً أن “أي تغيير في نظام الرسوم يجب أن يصدر بشكل رسمي وممأسس، وبناءً على مرجعيات قانونية واضحة، وليس عبر مبادرات معزولة لبعض المؤسسات”، كما أكد المتحدث أن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بـ”التواصل بشكل أوضح مع الجامعات لتفادي التأويلات الخاطئة وضمان احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم العمومي”.
ويرتقب أن يفتح هذا الملف نقاشاً واسعاً داخل القطاع، خاصة بعد اتساع دائرة الانتقادات، ومطالبة فعاليات تربوية وحقوقية بضرورة وقف فرض الرسوم إلى حين صدور نص تنظيمي واضح يحدد شروط ومعايير متابعة الموظفين لدراستهم العليا، بشكل يحقق المساواة ويضمن مبدأ العدالة الاجتماعية.
