النعمان اليعلاوي:
صادق المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس (الأربعاء) على المراسيم المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض، التي فوضتها الحكومة لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وجاءت مصادقة المجلس هذه بعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023. ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، بثلاثة مشاريع مراسيم تفوض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وفي ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وتفويض آخر لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وعقدت الحكومة مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم. وهو الاجتماع الذي جرى فيه التداول بشأن تفاصيل هذا المشروع والمصادقة عليه.
وأشار بلاغ الحكومة إلى أن مشروع هذا القانون أُعد وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك نصره الله، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد، مشددة على أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور هي ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأورد البلاغ الحكومي أنه أخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة، فيما قالت الحكومة إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.
وكانت المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد حددت معالم مشروع قانون مالية 2023، والمتمثلة في تعميم التعويضات العائلية وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات؛ وتنزيل تعميم هذه التعويضات سيتم وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس؛ والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، وإعطاء زخم جديد لدعم التشغيل، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والمجالية؛ ومواصلة البرامج التي تم إطلاقها، سيما مواصلة تنزيل برنامج «أوراش»، الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل، خلال سنتي 2022 و2023.
كما يرتكز المشروع الجديد على تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، ومواصلة تنزيل برنامج «انطلاقة»، فضلا عن مواصلة تفعيل برنامج «فرصة» لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه؛ ومواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022؛ وإخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية؛ بالإضافة إلى تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة.
