الأخبار
افتتح مجلس المستشارين الندوة التفاعلية الأولى لمنصة الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب– جنوب الخاصة بإفريقيا، أول أمس الاثنين، والتي ستمتد إلى غاية 4 يوليوز 2026.
وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بالتجربة البرلمانية المغربية وتقاسم الخبرات في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بمشاركة وفود من برلمانات إفريقية.
وجاء في الكلمة الافتتاحية لمحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، رئيس منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب: “إن لقاءنا اليوم، يعكس حرصنا على مواصلة تعزيز جسور التعاون بين مؤسساتنا البرلمانية، وتقوية الحوار والتشاور، وتبادل الخبرات، وتقاسم التجارب، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشرك”، مضيفا أن “الندوة تأتي هذه في سياق تفعيل “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب- جنوب”، التي أحدثناها في إطار دينامية منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب، باعتبارها فضاء مؤسسيا دائما للحوار والتنسيق والتعاون المشترك بين مجالس الشيوخ والبرلمانات الوطنية في إفريقيا، وهي منصة نسعى أن تكون آلية منتظمة لتقاسم الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل الرأي وتعزيز القدرات وأدوار البرلمانات في مواكبة التحولات التنموية والمؤسساتية التي تعرفها قارتنا الإفريقية”.
وقال ولد الرشيد إن إفريقيا اليوم ليست فقط قارة التحديات، بل هي أيضا قارة الفرص والإمكانات البشرية والمؤسساتية المهمة. وهي في حاجة إلى برلمانات قوية تضطلع بوظائفها التمثيلية على أكمل وجه قادرة على إنتاج تشريعات ناجعة، وممارسة الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية بفعالية .. وعلى مواكب التحديات التنموية، وانتظارات المواطنين، وتعزز الثقة في المؤسسات.
وعن البعد الترابي والاقتصادي والاجتماعي، أكد ولد الرشيد أنه يحتل حيزا هاما في أجندة عمل مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وذلك بحكم تركيبته الدستورية الفريدة، التي تضم فضلا عن ممثلي الجماعات الترابية، كلا من الغرف المهنية، وممثلي رجال الأعمال والمنظمات النقابية.
وشدد ولد الرشيد على أن هذه الندوة ستتيح فرصة اللقاء مع عدد من المؤسسات الوطنية ومراكز الخبرة والتفكير، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بما يسمح بتبادل الرؤى حول قضايا الحكامة، والتنمية، والدبلوماسية، والتحليل الاستراتيجي، والتعاون الإفريقي، مؤكدا أن اختيار البعد الإفريقي لهذه الندوة يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من التعاون جنوب- جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، خيارا ثابتا، قائما على التضامن، والاحترام المتبادل، وتقاسم الخبرات، وربط الشراكات بمشاريع عملية ذات أثر ملموس على التنمية، مضيفا أن الدبلوماسية البرلمانية مدعوة إلى الاضطلاع بدور أكبر في تعزيز هذا التوجه، من خلال تقريب وجهات النظر، والدفاع عن المصالح المشتركة، وبناء جسور الثقة بين المؤسسات، ومواكبة الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتقوية الحضور الإفريقي داخل الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية. كما تشكل الندوة مناسبة لإطلاق حوار عملي حول كيفية تطوير العمل البرلماني الإفريقي، وتعزيز التعاون بين مؤسساتنا وإداراتنا، وتقوية آليات تبادل الخبرات، وبناء شبكات عمل مشتركة قادرة على الاستمرار لما بعد هذا اللقاء.
ويتضمن برنامج الندوة التفاعلية عروضا حول اختصاصات مجلس المستشارين ووظائفه التشريعية والرقابية، وآليات التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي، واستعمال الوسائط السمعية البصرية والأنظمة المعلوماتية، فضلا عن لقاءات مع مسؤولين وخبراء من مؤسسات وطنية حول قضايا الدبلوماسية والتنمية وتقييم السياسات العمومية.
