يونس جنوحي
بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن الفرج «الانتخابي» الذي يأمل أن ينعم به في الأسابيع المقبلة، قد يكون مصدره الجهة الأخرى من خارطة العالم، ومن بلاد الهند تحديدا.
انطلقت الانتخابات الهندية يوم 19 أبريل الماضي، ورغم القيظ الشديد وموجة الحر التي تشهدها البلاد، إلا أن حرارة النقاش حول فُرص رئيس الوزراء الهندي «مودي» للفوز بولاية ثالثة، تفوق حرارة الجو.
خبراء في العلاقات الدولية يرجحون أن يربح الرئيس الأمريكي حليفا قويا، في حالة فوزه هو الآخر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يحتاج أي حزب في الهند إلى حصد 272 مقعدا على الأقل لكي يضمن الفوز بأغلبية الأصوات، بينما حصد حزب «بهاراتيا» في الانتخابات الأخيرة قبل سنوات، 303 مقاعد، وهو ما يكشف الاكتساح الكبير لحزب رئيس الوزراء الذي يسير هذه الأيام بخطى ثابتة نحو ولاية ثالثة، إلى درجة أن الخبراء الأمريكيين في شؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا ربطوا بين فوز الحزب الحاكم في الهند وبين حظوظ بايدن في ولاية أخرى أقل شدة من الولاية الحالية.
«بلاد المليار ناخب»، هكذا عنونت صحف دولية في سباقها لتغطية الانتخابات الهندية التي يُنتظر أن تنتهي أشواطها وتصدر نتائجها في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.
واجه رئيس الوزراء الحالي، والذي سبق له الفوز بنسختين انتخابيتين سابقتين، وبفارق شاسع عن منافسيه، اتهامات بالانحياز إلى الأغلبية الهندوسية في البلاد، وأنها مصدر القاعدة الانتخابية العريضة التي تصوت عليه. بينما في الواقع، وحسب ما رصده متخصصون في العلاقات الدولية، فإن الهند تفتح الباب أمام 400 قناة تلفزية محلية تمثل مختلف الانتماءات والمعتقدات لسكان الهند، بالإضافة إلى مائة ألف صحيفة مطبوعة ورقمية، وهو رقم ضخم للغاية، كلها تمثل الأقليات والاختلافات العرقية في البلاد.
المحللون الأمريكيون ينظرون إلى الديموقراطية الهندية على أنها تذهب في اتجاه تمثيل أوسع لمختلف الشرائح التي تدعم رئيس الوزراء الحالي لقيادة البلاد لولاية ثالثة، بينما ينظرون إلى الديموقراطية الأمريكية على أنها تعاني من علل كثيرة، بسبب المشاكل الحالية التي يتخبط فيها «جو بايدن».
دونالد ترامب، ممثل الجمهوريين والمحافظين الأمريكيين، يبقى أشرس عدو للديموقراطيين الأمريكيين الذين لا يجد بعضهم حرجا لكي يقولوا إن «بايدن» أسوأ ممثل لهم، في الداخل والخارج.
ولهذا السبب تحديدا يذهب الخبراء إلى القول إن رئيس الوزراء الهندي سيكون بدون شك أفضل مُنقذ لبايدن، خصوصا إذا وضعت تحالفات جديدة لتعزيز علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع منطقة غرب آسيا، في ظل التوتر الكبير في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، منذ زيارة الوفد الأمريكي الرسمي إلى جزيرة تايوان، العام الماضي.
من النقط التي تستمد منها الديموقراطية الهندية قوتها الحالية، كون القوى الأخرى التي كانت تقود الهند، استمرت في الحكم لما يزيد على 60 سنة تخبطت فيها البلاد في العديد من المشاكل. بينما وصل «مودي» إلى السلطة سنة 2014 فقط، واستطاع حسم نقاط كثيرة لصالح الهند، خصوصا في مجال الصناعات الذكية والبرمجيات، وشكّل منافسة كبيرة للاقتصاد الصيني.
الهند التي تُعتبر اليوم خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم، من المنتظر حسب الإحصائيات والأرقام الأخيرة، أن تتجاوز بعض الدول الأوروبية بحلول سنة 2028، ويُتوقع أيضا أن تصل إلى المنصة لتتقاسمها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وإذا كان السياسيون يبنون توقعاتهم على صناديق الاقتراع واستطلاعات الرأي، فإن الاقتصاديين يبنون توقعاتهم على معدل النمو والأداء الاقتصادي. وكلا الطريقين تؤكد حتى الآن أن الديموقراطيين في واشنطن، قد يستنجدون بديموقراطية «دلهي»، في يونيو المقبل.
