تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصاريف استهلاك الكهرباء العمومية والصيانة والماء العمومي، بالجماعة الحضرية لتطوان، تلتهم أزيد من 4 ملايير سنتيم، حسب مشروع ميزانية سنة 2026. وهو الشيء الذي دفع مجموعة من المستشارين إلى مطالبة المجلس بالاجتهاد أكثر في ملف الاقتصاد في الطاقة واستهلاك الماء، وتنزيل مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأغلبية المسيرة وعدت بخفض ميزانية استهلاك الكهرباء العمومية، من أزيد من 35 مليون درهم إلى 25 مليون درهم، وذلك وسط مطالبة العديد من الأصوات من داخل المجلس المكتب المسير بالتفكير بشكل جدي في استغلال الطاقة الشمسية والريحية في الكهرباء العمومية، وهو الشيء الذي سيخفف من العبء الذي تتحمله الميزانية لأداء فواتير الاستهلاك، سيما في ظل النمو الديموغرافي واتساع دائرة البناء بهوامش المدينة، وارتفاع الضغط على الاستهلاك، وإضافة نقاط ضوئية جديدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جماعة تطوان احتفظت بنفس أرقام ميزانية استهلاك الماء العمومي التي بلغت أزيد من 9 ملايين درهم، ما يتطلب الاستمرار في الرفع من وتيرة الاقتصاد في استهلاك الماء كمادة حيوية، وتوفير ميزانية مهمة يمكن صرفها في مجالات التنمية وتجهيز البنيات التحتية، وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت التدابير التي تم العمل بها، في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، نجحت في خفض فواتير الاستهلاك لأزيد من مليار سنتيم، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الماء والطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.
ويشار إلى أن تفعيل دورية لفتيت، وفق الجودة المطلوبة، من شأنه تخليص المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من تراكم ديون استهلاكية بالملايير لصالح شركات التدبير المفوض، ما يمكن من خلاله تجويد إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
