الأخبار
أثار تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا صباح أول أمس الاثنين بمجلس النواب، لتفعيل مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي، جدلا بين رؤساء الفرق البرلمانية، وسط تبادل للاتهامات حول أسباب التأجيل، ومدى جدية الأطراف المعنية في إخراج اللجنة إلى حيز الوجود.
وانتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ما اعتبره غيابا للجدية لدى عدد من رؤساء الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، بعد عدم انعقاد الاجتماع الذي كان مقررا بحضور مختلف مكونات المجلس، باستثناء فريق التجمع الوطني للأحرار، للشروع في تفعيل المبادرة.
وأوضح حموني أنه التزم بالحضور في الموعد المحدد على الساعة التاسعة صباحا، غير أنه فوجئ بعدم حضور باقي رؤساء الفرق دون إشعار مسبق، معتبرا أن ما وقع يعكس محاولات غير مبررة لتمطيط مسطرة تشكيل اللجنة.
وأكد أن فريقه يتوفر على 20 توقيعا، وهو العدد الكامل لأعضاء الفريق، داعيا إلى الإسراع في جمع التوقيعات اللازمة لإحداث اللجنة، ومحذرا من تحويل هذه الآلية الدستورية إلى وسيلة للتسويق الإعلامي أو توظيفها لخدمة حسابات انتخابية، على حساب كشف حقيقة الدعم الموجه لاستيراد المواشي وما رافقه من جدل حول ارتفاع أسعار الأضاحي.
وفي المقابل، أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تأجيل الاجتماع يعود إلى التزامات حزبية طارئة، مشيرا إلى ارتباطه باجتماع حزبي بجهة مراكش آسفي، في حين كان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مهمة حزبية خارج الرباط.
ونفى التويزي وجود أي نية لتعطيل أو تمطيط مسطرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مؤكدا أنه تم الاتفاق على برمجة اجتماع جديد، إما مساء الثلاثاء، أو يوم الأربعاء، لاستكمال المشاورات.
وأضاف أن النقاش الحالي لا يتعلق بمبدأ إحداث اللجنة، وإنما بنطاق اختصاصاتها، وما إذا كان التحقيق سيقتصر على ملف دعم استيراد المواشي، أم سيمتد إلى مختلف برامج الدعم العمومي، مؤكدا أن جمع التوقيعات اللازمة لن يكون عائقا، وأن الأولوية تتمثل في التوافق على موضوع اللجنة واختصاصاتها.
وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على أن فريقه، إلى جانب الفريقين الاستقلالي والاتحاد الدستوري، حريص على توفير شروط نجاح هذه المبادرة الرقابية، بما يسهم في تبديد الشكوك التي أثيرت بشأن ما بات يعرف إعلاميا بملف «دعم الفراقشية»، والاستجابة لانتظارات الرأي العام.
