النعمان اليعلاوي
صادق مجلس جماعة الرباط، خلال دورة ماي المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قرار تنظيمي جديد يهم إعادة هيكلة الشرطة الإدارية، بعد نحو ثلاث سنوات من التجميد الذي طال هذا الجهاز الحيوي إثر “شكايات ابتزاز” كان مواطنون ومهنيون قد تقدموا بها سنة 2022، إبان ولاية العمدة السابقة، أسماء أغلالو، حيث يأتي هذا القرار في سياق تنزيل مشروع نموذجي أعدته المديرية العامة للجماعات الترابية، وعممته وزارة الداخلية على مختلف الجماعات الترابية بالمملكة، بهدف إرساء معايير موحدة لمهام وسلطات الشرطة الإدارية، وتجاوز الاختلالات السابقة التي شابت أداء هذا الجهاز.
ووفق نص المشروع المصادق عليه، فإن مهام الشرطة الإدارية ستشمل طيفًا واسعًا من المجالات، من أبرزها مراقبة مخالفات النظافة وتدبير النفايات، وتتبع أنشطة المؤسسات التي قد تشكل ضررًا بيئيًا أو صحيًا، مثل المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب، بالإضافة إلى التحقق من مدى احترام التراخيص التجارية والحرفية لضوابط السلامة والصحة العمومية.
كما ستضطلع الشرطة الإدارية، بحسب المادة الخامسة من القرار، بمهمة مراقبة اللوحات الإشهارية والتراخيص المؤقتة لاحتلال الملك العام، ورصد الأنشطة الصناعية غير المنظمة، فضلاً عن التدخل في قضايا الإزعاج الليلي والتصرفات المخلة بالسكنية العامة، بتنسيق مع السلطات المحلية، فيما يُشترط في الموظفين المعينين في جهاز الشرطة الإدارية، حسب المادة الرابعة من نفس المشروع، التوفر على ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، وخبرة في مجالات المراقبة وتقنيات تحرير المحاضر، إلى جانب التكوين في معاينة المخالفات وتوثيقها.
كما سيُفرض على عناصر الشرطة الإدارية ارتداء بذلة مهنية وبطاقة تعريف إدارية تحدد هويتهم واختصاصهم الترابي، في خطوة ترمي إلى تعزيز الشفافية، وضمان علاقة أوضح مع المواطنين والمهنيين، وتوسّع القرار التنظيمي في تحديد مهام الشرطة الإدارية لتشمل مراقبة محطات النقل العمومي، وحركة السير، والمركبات المهملة، وأوراش تمديد البنية التحتية كالألياف البصرية، ومخلفات البناء والهدم، والبنايات المهجورة أو الآيلة للسقوط، وغيرها من المجالات التي تمس النظام العام وجودة العيش في المجال الحضري.
